مقدمة:
تعتبر التجارة الخارجية القلب النابض للاقتصاد الدولي المعاصر، و على هذا الأساس تسعى الدول سواء كانت متقدمة أو متخلفة إلى الاهتمام بالتجارة الخارجية ، و ذلك من خلال مساهمتها في ربط و توسيع الرقعة الاقتصادية لبلدان العالم.
كما أنها تلعب دورا فعالا في ترقية الاقتصاد الوطني باعتبارها وسيلة من وسائل جلب العملة الصعبة، و تحويلها إلى موارد تخدم التنمية الاقتصادية، و من هذا كله نقول أن التجارة الخارجية هي تبادل تجاري يتعدى الحدود الجغرافية و السياسية لأي دولة؛ أي القيام بعمليتي استيراد و تصدير السلع و الخدمات، و رؤوس الأموال وفق مبادئ و أصول و قوانين متفق عليها دوليا.
و تعتبر الجزائر من بين الدول التي تكرس اهتماما كبيرا للتجارة الدولية باعتبارها وسيلة لتنمية اقتصادها و حاجاتها و تغطية عجزها المالي، من جهة أخرى تعاني الجزائر من عجز كبير في ميزان مدفوعاتها و خاصة في السنوات الأخيرة ، و ذلك لكونها تعتمد بصفة أساسية على عوائد المحروقات التي تحدد أسعارها بعوامل خارجية لا تتحكم فيها مما يجعلها عرضة للتقلبات الخارجية ، و لهذا فهي تسعى إلى تنشيط الأنشطة الخارجية مع الخارج و خاصة فيما يخص التصدير خارج المحروقات ، و هذا في ظل التغيرات التي تشهدها البلاد.
و تحتاج التجارة الخارجية إلى رؤوس أموال ضخمة هذا ما أدى إلى ظهور مفهوم التمويل الذي يتطلب تغيرات مالية مختلفة و التي تلعب دورا هاما في تمويل المشاريع و المساهمة في التنمية الاقتصادية.
و هنا تظهر علاقة ما بين البنوك التي تلعب دور الممول للتجارة الخارجية، هذه العلاقة تتطلب تقنيات تمويلية ووسائل دفع متنوعة لتسوية التعاملات التجارية في المدى القصير و الطويل، فالبنوك تخلق جو من الثقة و الضمان بين أطراف التعامل عن طريق التقنيات البنكية الحديثة لتدعيم الصادرات و الواردات ، و إعطاء دفعة قوية للتجارة الخارجية.
و من بين هذه التقنيات البنكية و أكثرها شيوعا و استعمالا من طرف البنوك الاعتماد المستندي لما يوفره من ضمان لحقوق و واجبات كل من المصدر و المستورد.
و نظرا للأهمية التي يحتاجها موضوع "التقنيات البنكية في تمويل التجارة الخارجية" الذي تم اختياره كموضوع مذكرتنا في هذا الإطار فإن السؤال الجوهري الذي سنحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة عنه و الذي يمكن صياغته على النحو التالي:
الإشكالية:
لماذا يعتبر الاعتماد المستندي كتقنية أكثر استعمالا وشيوعا في تسوية المبادلات التجارية الخارجية؟
المشكل:
ما الذي يميز الاعتماد المستندي كتقنية دفع أكثر استعمالا في تسوية المبادلات التجارية الدولية ؟
الفرضيات:
- الاعتماد المستندي من أكثر التقنيات انتشارا واستعمالا من طرف البنوك لما يوفره من ضمان من لجميع الأطراف المتدخلة في الصفقة التجارية .
- سهولة الاجراءات وربح الوقت .
أهداف الدراسة:
بغرض معالجة الإشكالية المقترحة يمكن وضع إطار يحدد الدراسة من خلال التركيز على البنوك و التمويل ، وخاصة الاعتماد المستندي كتقنية تمويلية بنكية و عليه كان هدف هذا البحث :
- توسيع المعرفة الذاتية و العامة.
- مساعدة الطلبة على التحصيل العلمي الجيد و الاستفادة أكثر و توسيع دائرة أفكارهم و معارفهم
الخاصة.
المنهج المتبع:
للإجابة على إشكالية الدراسة، تم الاعتماد على المنهج الوصفي و التحليلي في الجانب النظري لتوضيح المفاهيم العامة التي تخص كل من البنوك و التمويل و طرق التمويل، و المنهج التطبيقي" دراسة حالة" في الجانب التطبيقي و ذلك من خلال دراسة حالة تقديم الاعتماد المستندي بوكالة حسيبة بن بوعلي للبنك الجزائري الخارجي.
خطة البحث:
للوصول إلى النتيجة المرجوة من البحث و هي محاولة تأكيد أو نفي الفرضيات المقترحة لموضوع مذكرتنا اعتمدنا الخطة التالية:
الفصل الأول: التمويل و تقنياته:
المبحث الأول: التمويل و مصادره.
المبحث الثاني: تمويل المؤسسات و المنشئات الاقتصادية.
المبحث الثالث:التمويل البنكي للتجارة الخارجية.
المبحث الرابع: مخاطر التجارة الخارجية و الضمان البنكي.
الفصل الثاني: الاعتماد المستندى كتقنية لتمويل التجارة الخارجية.
المبحث الأول: عموميات حول الاعتماد المستندي.
المبحث الثاني: أنواع الاعتمادات المستندية.
المبحث الثالث: صورة الاعتماد المستندي وأهميته.
المبحث الرابع: مزايا و عيوب الاعتماد المستندي.
الفصل الثالث: دراسة تطبيقية لسير عملية الاعتماد المستندي في البنك الخارجي الجزائري BEA.
المبحث الأول: تقديم عام للبنك الخارجي الجزائريBEA.
المبحث الثاني: تقديم الوكالة المستقبلة- وكالة حسيبة بن بوعلي"038".
المبحث الثالث: دراسة حالة سير عملية الاعتماد بالوكالة.
الفصل الأول: التمويل و تقنياته.
إن الهدف الأساسي للتجارة الخارجية هو توفير السلع و الخدمات لتلبية الحاجات المحلية ،و ذلك للتخلص من الفائض عن طريق المبادلات التجارية و لكون التجارة الخارجية تحتل مكانة مرموقة في الدول و تعتبر الأساس في الاقتصاد الدولي، فهي تحتاج إلى تمويل دائم يضمن استمرارها، فمن أهم الاهتمامات التي توجه الأعوان و المؤسسات في الميدان الاقتصادي هو ما يعرف بالتمويل ، فالكل يحاول أن يجد الأسلوب التمويلي الملام لظروفه و احتياجاته و الكل يبحث عن مصادر التمويل الملائمة و تكييفها حسب الاحتياجات التمويلية، والمؤسسات المالية المكلفة بالعملية التمويلية و المتمثلة في البنوك أو الجهاز المصرفي الذي هو الركيزة الأساسية لأي تطور اقتصادي و اجتماعي . فهو المركز الرئيسي لتجميع المدخرات من الأفراد والشركات، والمؤسسات العمومية و توجيهها نحو منح التسهيلات الائتمانية و القروض بمختلف أنواعها و آجالها، كما تساهم في تمويل الاستثمارات في مختلف أنشطة القطاعات المملوكة للدولة و القطاع الخاص لذا يجب دراسة كل من التمويل و تقنياته.
المبحث الأول: التمويل و مصادره:
إن إمداد المؤسسة بالأموال اللازمة لإنشائها أو توسيعها يعتبر من أعقد المشكلات التي تواجهها التنمية الاقتصادية في أي بلد كان، و إن الكيفية التي تحصل بها المؤسسات على ما تحتاجه من أموال للقيام بنشاطها هي أول ما يفكر فيه كل مسير، و بقدر ما يكون حجم التمويل كبيرا و يحسن استثماره بقدر ما يكون العائد أو الربح الذي يعتبر هدف أي نشاط اقتصادي كبير.
المطلب الأول: عموميات حول التمويل:
الفرع الأول: تعريف التمويل:
إن النظرة التقليدية للتمويل هي الحصول على الأموال و استخدامها لتشغيل أو تطوير المشاريع و لتي ترتكز أساسا على تحديد أفضل مصدر للحصول على أموال من عدة مصادر متاحة، ففي الاقتصاد المعاصر أصبح التمويل يشكل أحد المقومات الأساسية لتطوير القوى المنتجة و توسيعها و تدعيم رأس المال خاصة لحظة تمويل رأس المال المنتج.
أولا- يقول "Upton et Hoard " بأن التمويل في الواقع ليس إلا وسيلة لتعبئة الموارد الحقيقية القائمة
ثانيا- أما الكاتب "Bish" فيعرفه على أنه الإمداد بالأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها.
ثالثا- و كذلك يعرفه على أنه توفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع وتطوير مشروع خاص أو عام.
رابعا- كما يرى "Upton et Howard " بأن التمويل هو حق إداري أو مجموعة الوظائف الإدارية المتعلقة بإدارة مجرى النقد و إلزاميته لتمكين المؤسسة من تنفيذ أهدافها و مواجهة ما يستحق عليها من التزامات و بصفة عامة يتمثل التمويل في كافة الأعمال التنفيذية التي يترتب عليها الحصول على النقدية و استثمارها في عمليات مختلفة تساعد على تعظيم القيم النقدية المتوقع الحصول عليها مستقبلا في ضوء النقدية المتاحة حاليا للاستثمار و العائد المتوقع الحصول عليه ، و المخاطر المحيطة به واتجاهات السوق المالية.
خامسا- كما يعرف التمويل أيضا على أنه أحد مجالات المعرفة تختص به الإدارة المالية و هو ناتج من رغبة الأفراد و منشآت الأعمال لتحقيق أقصى حد ممكن من الرفاهية.
تختلف وجهات نظر الباحثين في تقديم تعريف للتمويل إلا أنهم يجمعون على أن التمويل هو توفير الأموال اللازمة للقيام بالمشاريع الاقتصادية و تطويرها ذلك في أوقات الحاجة إليها إذ أنه يخص المبالغ النقدية و ليس السلع و الخدمات أن يكون بالقيمة المطلوبة في الوقت المطلوب ،فالهدف منه هو تطوير المشاريع العامة منها و الخاصة.
الفرع الثاني: أهمية التمويل:
لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية تنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لأفرادها، تتطلب هذه السياسة التنموية وضع الخطط العريضة لها والمتمثلة في تحقيق المشاريع التنموية ذلك حسب احتياجات، وقدرات البلاد التمويلية.
مهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تتواصل حيث يعتبر التمويل بمثابة الدم الجاري للمشروع ، من هنا نستطيع القول أن التمويل له دور فعال في سياسة البلاد التمويلية وذلك عن طريق:
توفير رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع التي يترتب عليها:
- توفير مناصب شغل جديد تقضي على البطال.
- تحقيق التنمية لاقتصادية للبلاد.
- تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة.
- تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية .
الفرع الثالث: مخاطر التمويل:
قد تواجه المؤسسات أثناء عمليات تمويل مشاريعها عدة مخاطر تكون سببا في تعطيلها، أو سببا في تكاليف الإنجاز التي تتبناها المؤسسة من قبل، و تنقسم هذه المخاطر عموما إلى ثلاث أنواع:
أولا- من ناحية السلع الموجودة في المخازن أو المواد الأولية ، فهي معرضة بطبيعة الحال إلى الاختلاس أو الإتلاف بسبب طول مدة تخزينها وعدم طلبها من الزبائن، أو لوقوع حريق كل هذا يعتبر بمثابة أخطار مادية تؤثر بشكل كبير على الإيرادات المالية للمؤسسة بحيث تنخفض هذه الإيرادات جراء هذه المخاطر.
ثانيا- إن التسيير الجيد للمؤسسة يسمح بتحقيق الأهداف المتوقعة مستقبلا أو الوصول لأفضل النتائج، من ثم فإن سوء التسيير من طرف مسيري المشروع يتسبب في تعطيله.
ثالثا- النوع الثالث من المخاطر هي المخاطر الاقتصادية التي تنقسم إلى:
أ- خطر عدم كفاية المادة اللازمة لإتمام المشاريع التي تتسبب في توقف العمل في نفس الوقت ارتفاع التكاليف الإنجاز يمكن أن نذكر على سبيل المثال:" تسديد أجر العمال المتوقفين عن العمل".
ب- خطر تدهور حجم الطلب على المنتج النهائي؛ أي انخفاض قيمة الطلبيات على الإنتاج التام الصنع للمؤسسة من ( س) وحدة إلى (س – ن ).
حيث "ن": تمثل عدد الوحدات التي انخفض بها الطلب.
بالمقابل هناك عدة طرق تسمح للمؤسسة بتفادي أو تخفيض هذه المخاطر:
1- وضع احتياطات مخصصات من الميزانية لمواجهة أي خطر محتمل.
2- فيما يخص سوء التقدير لرغبات المستهلكين فإنه بإمكان مواجهته عن طريق الإنفاق على البحوث و دراسات التسويق.
3- التأمين ضد أخطار ر السرقة، الحريق، وغيرها من المخاطر، وذلك لدى مؤسسات التأمين.
المطلب الثاني: أنواع و مصادر التمويل:
الفرع الأول: أنواع التمويل:
أولا- التمويل المباشر:
هذا النوع من التمويل يعبر عن العلاقة المباشرة بين المقرض والمقترض،أو المستثمر دون تدخل أي وسيط مالي مصرفي أو غير مصرفي، وهذا النوع من التمويل يتخذ صور متعددة كما يختلف باختلاف المقترضين " مؤسسات، أفراد، هيئات حكومية".
أ- المؤسسات:
تستطيع أن تحصل على قرض و تسهيلات ائتمانية من مورديها أو من عملائها أو حتى من مؤسسات أخرى إلا أنها يمكن أن تخاطب القطاع العريض من المدخرين الذين يرغبون في توظيف أموالهم دن أن يرتبط نشاطهم مباشرة بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة الصورة هنا تتمثل في:
- إصدار أسهم للاكتتاب العام أو الخاص.
- إصدار سندات.
- الائتمان التجاري.
- التمويل الذاتي.
- تسهيلات الاعتماد....... إلخ.
ب- الحكومة:
تلجأ الحكمة في بعض الأحيان إلى التمويل المباشر عن طريق الاقتراض من الأفراد المؤسسات من خلال إصدار السندات المتعدد الأشكال. السندات نجد أذونات الخزينة.
ثانيا- التمويل غير المباشر:
يعبر هذا النوع عن كل طرق و أساليب التمويل غير المباشر، و المتمثل في الأسواق المالية والبنوك؛ أي كل المصادر المالية التي فيها الوسطاء الماليين. حيث يقوم الوسطاء الماليين المتمثلين في السوق المالية وبعض البنوك بتجميع المدخرات المالية من الوحدات الاقتصادية التي تحتاجها، فالمؤسسات المالية الوسيطة تحاول أن توفق بين متطلبات مصادر الادخار ومتطلبات مصادر التمويل، وهناك عدة أشكال للتمويل غير المباشرة الأخرى و التي تكون في شكل ضمانات، والتي تستعمل عادة في عملية الإستراد والتصدير مثل: الاعتماد ألمستندي، التحصيل .......إلخ.
أ- التمويل المحلي:
يعتمد مثل هذا النوع من التمويل على المؤسسات المالية والداخلية، والأسواق المالية المحلية وهو يضم المصادر المباشرة وغير المباشرة المحلية "القروض بمختلف أنواعها، أوراق مالية وتجارية بمختلف أنواعها......إلخ"
ب- التمويل الدولي:
هذا النوع من التمويل يعتمد بالدرجة الأولى على الأسواق المالية الدولية مثل "البورصات"، الهيئات المالية الدولية أو الإقليمية مثل: " صندوق النقد الدولي، أو البنك العالمي للإنشاء والتعمير"، بعض المؤسسات الإقليمية بالنسبة لبرنامج "ميدا" الذي أطلقه الإتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأورو متوسطية.
الفرع الثاني: مصادر التمويل:
أولا- المصادر الداخلية:
نقصد بالتمويل الداخلي للمؤسسة مجموعة الموارد التي يمكن للمؤسسة الحصول عليها بطريقة ذاتية دون اللجوء إلى الخارج؛ أي مصدرها ناتج عن دورة الاستفادة للمؤسسة. وتتمثل أساسا في التمويل الذاتي.
أ- تعريف التمويل الذاتي:
يعرف التمويل الذاتي على أنه إمكانية المؤسسة لتمويل نفسها بنفسها من خلال نشاطها، وهذه العملية لا تتم إلا بعد الحصول على نتيجة الدورة ، هذه النتيجة يضاف إليها عنصرين هامين يعتبران موردا داخليا للمؤسسة و هما الإهتلاكات و المؤونات.
إن مبلغ النتيجة الصافية المحصل عليها في نهاية الدورة المالية التي تكون أحد عناصر التدفق النقدي الصافي ليست نهائية أو تحت تصرف المؤسسة النهائي لأنها سوف توزع على الشركاء و لهذا فالمقدار الذي تستطيع المؤسسة أن تتصرف فيه فعلا بعد نهاية الدورة يتكون من قيمة النتيجة الصافية و غير الموزعة ، إضافة إلى الإهتلاكات و المؤونات ، إذا فهذه القيمة تعبر عن قدرة المؤسسة على تمويل نفسها بنفسها.
ب- مصادر التمويل الذاتي:
تتمثل مصادر التمويل الذاتي في الأرباح المحتجزة ، الإهتلاكات و المؤونات.
1- الأرباح المحتجزة:
هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الشركة من ممارسة نشاطها و لم يدفع في شكل توزيعات و الذي يظهر في الميزانية العمومية للشركة ضمن عناصر حقوق الملكية ، فبدلا من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين قد تقوم الشركة بتخصيص جزء من ذلك الفائض في عدة حسابات مستقلة يطلق عليها اسم "احتياط" لغرض تحقيق هدف معين مثل : احتياطي إعادة سداد القروض أو إحلال و تجديد الآلات و تتمثل عناصر الأرباح المحتجزة في كل من : الاحتياطي القانوني، الاحتياطي النظامي، والأرباح المرحلة.
2- المؤونات:
تعرف المؤونة على أنها انخفاض لنتيجة الدورة المالية و المخصصة لمواجهة الأعباء و الخسائر المحتملة، وتطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر يجبر القانون الجزائري في مادته " 718"المؤسسات على أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار و تسجيلها في دفتر المحاسبة.
3- الإهتلاك:
يعرف الإهتلاك على أنه طريق لتجديد الاستثمارات عند نهاية عمرها الإنتاجي، و يلعب الإهتلاك في المؤسسة دورا ماليا يتمثل في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة في الأصل الثابت بهدف إعادة تجديدها في نهاية حياتها الإنتاجية، حيث يتم حجز المبالغ السنوية، لذلك تبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل ذاتي إلى صرفها.
ثانيا- المصادر الخارجية:
من الممكن أن المؤسس لا يمكنها تمويل استثماراتها بوسائلها الخاصة ،مما يجعلها تلجأ إلى البحث عن مصادر خارجية لتمويلها و تتمثل هذه المصادر فيما يلي:
1. مصادر التمويل قصيرة الأجل.
2. مصادر التمويل متوسطة الأجل .
3. مصادر التمويل طويلة الأجل .
أ- مصادر التمويل قصيرة الأجل:
يقصد بالأموال قصيرة الأجل كمصدر تمويلي، تلك الأموال التي تكون متاحة للمستثمر أو للمؤسسة قصد تمويل الفرص الاستثمارية المتاحة كونها تمثل التزاما قصير الأجل على المؤسسة يتعين الوفاء به خلال فترة زمنية لا تزيد عن سنة ، و تتضمن مصادر التمويل قصير الأجل ما يلي:
1- الائتمان التجاري:
"الائتمان المقدم من الموردين" يقصد بالائتمان التجاري قيمة البضاعة المشتراة على الحساب بغرض بيعها، و بعبارة أخرى يتمثل الائتمان في رقم أوراق الدفع و الحسابات الدائنة التي تنشأ نتيجة شراء البضاعة دون الدفع نقدا على أن يتم سداد قيمتها بعد فترة محددة ، تتوقف تكلفته على شروط الموردين و يعتبر تمويلا مجانيا إذا استطاعت المؤسسة استثماره بالشكل الملائم (و العكس صحيح) ، و يتخذ الائتمان التجاري أحد الأشكال التالية:
- يتم تنفيذ الائتمان التجاري من خلال الحسابات المفتوحة بدون ضمانات.
- يتم التزويد مقابل كمبيالة مسحوبة من المشتري بوجود البنك كوسيط في العملية.
- يتم الشراء و الحصول على البضاعة بعد توقيع المشتري كمبيالة و تسليمها مباشرة للبائع.
2- الائتمان المصرفي:
يتمثل في القروض التي يتحصل عليها المستثمر أو المؤسسة من البنوك و يلتزم بسدادها خلال فترة زمنية لا تزيد عادة عن نسبة و القاعدة العامة أن الائتمان المصرفي في قصير الأجل يستخدم لغرض تمويل الأغراض التشغيلية للمؤسسة و يستخدم باستعماله في تمويل الأغراض التشغيلية الأصول الثابتة،و يمكن أن نميز بين نوعين من القروض.
2 1- القروض الغير المكفولة بضمان:
من خلالها يقوم البنك بالموافقة ولمدة معينة من الزمن على إقراض المشروع وما يلزمه من أموال يشترط أن لا تزيد الكمية المقترضة على مبلغ معين يسمى "الاعتماد" وهو عبارة عن الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه في أي وقت، وعادة ما تعمد البنوك عند منح هذه القروض بشرطين :
- وجوب احتفاظ المقترض فيس حسابه الجاري لدى البنك على نسبة مئوية معينة تتراوح بين20 %-10 % من قيمة الاعتماد أو على الأقل من قيمة القرض الممنوح فعلا .
- وجوب قيام المقترض بسداد دينه مرة واحدة على الأقل كل سنة، وذلك لإظهار أن هذه القروض من القصير الأجل وأنها لا تستعمل كمصدر لتمويل الاحتياجات الدائمة.
2 2- القروض الغير المكفولة بضمان:
يتطلب هذا النوع من القروض وجود ضمان يقدمه المقترض إلى البنك قبل حصوله على الائتمان إما في شخص آخر يتعهد بسداد القروض في حالة توقف المقترض عن الدفع ، وغما أصل من أصول المؤسسة مثلا :" أوراق القبض ، الحسابات المدينة للعملاء، الأوراق المالية "وفي حالة توقف المقترض عند السداد يحق للبنك الاستيلاء على الأصل المرهون.
ب- مصادر التمويل المتوسطة الأجل:
يعرف التمويل المتوسط الأجل بأنه ذلك النوع من القروض الذي يتم سداده خلال فترة تزيد عن سنة وتقل عن 10 سنوات وينقسم هذا النوع من القروض إلى:
- قروض مباشرة ومتوسطة الأجل
- التمويل بالاستئجار
1- القروض المباشرة والمتوسطة الأجل:
يستعمل هذا النوع من القروض في تمويل الأصول الثابتة التي لا يتجاوز عمرها الاقتصادي 10سنوات ، وتمثل البنوك والمؤسسات المالية المختصة المصدر الرئيسي لها ، وغالبا ما يسدد القرض على شكل أقساط سنوية ، مع وجوب تقديم ضمان عادة من "60% - 30% " من قيمة القرض كما أن سعر فائدة القرض قصير الأجل.
2- التمويل ألاستئجاري:
إن استخدام العقارات والمعدات من طرف المؤسسة كان ممكنا فقط عن طريق الإهتلاك لكن مؤخرا ظهر اتجاه نحو استئجار هذه العقارات والتجهيزات بدلا من شرائها ، فبعد أن كان الاستئجار مقتصرا عل الأراضي والمباني فقد أصبح يشمل جميع الأصول تقريبا " المنقولة والغير المنقولة " وهناك عدة أشكال للتمويل عن طريق الاستئجار.
- الاستئجار المالي
- البيع بالاستئجار
- استئجار الخدمة أو الاستئجار التشغيلي.
ت- مصادر التمويل طويلة الأجل :
1- الأسهم: يمكن تصنيفها إلى نوعين هما:
1. 1- الأسهم العادية:
تمثل مستند ملكية لحاملها ، أي أيملك حصة في رأس مال الشركة ولها قيم مختلفة هي:
- قيمة اسمية: تتمثل في قيمة حقوق الملكية التي لا تتضمن الأسهم الممتازة مقسومة على عدد الأسهم العادية.
- قيمة سوقية: تتمثل في قيمة السهم في سوق رأس المال، وقد تكون هذه القيمة أكثر أو أقل من القيمة الاسمية أو الدفترية.
1 2- الأسهم الممتازة:
يمتاز هذا المصدر الهام من مصادر التمويل طول الأجل بجمعه بين صفات أموال الملكية والاقتراض، وتعرف الأسهم الممتازة على ميزتين. " ميزة العائد ، وميزة المركز الممتازة اتجاه حملة الأسهم العادية ".
ومن أسباب لجوء الشركات إلى إصدار الأسهم الممتازة كمصدر تمويل:
المتاجرة بالملكية لتحسين عائد الاستثمار من خلال الفارق الايجابي بين كلفة الأسهم الممتازة وعائد الاستثمار استعمال أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة.
- زيادة الموارد المالية المتاحة للشركة من خلال ما يلقاه هذا النوع من الأسهم من إقبال لدى المستثمرين.
2- الاقتراض طويل الأجل: وينقسم إلى:
2 1- القروض المباشرة الطويلة:
هي الأكثر شيوعا كمصدر من مصادر طويلة الأجل، ويحصل عليها مباشرة من البنوك أو المؤسسات المالية المختصة ومدتها تتراوح بين "15-20 سنة" ويمكن أن تصل 20سنة أما حجمها فيجب أن لا يتجاوز "70% " من المصاريف الاستثمارية.
وتتمثل تكلفة هذه القروض في سعر الفائدة الذي يمكن أن يكون ثابتا كل فترة قرض أو متغير طبقا لظروف سوق المال وحسب الشروط الموضوعة في العقد.
2 2- السندات:
تعتبر السندات جزء من القروض الطويلة الأجل تصدرها المؤسسة بهدف الحصول على أموال لتمويل نفقتها الاستثمارية والتشغيلية وتنقسم السندات إلى :
- سندات غير مضمونة برهن أصول
- سندات الدخل
- سندات مضمونة برهن أصول .
المبحث الثاني: تمويل المؤسسات والمنشآت الاقتصادية:
القروض بمختلف أشكالها وأنواعها تعد وسيلة ضرورية لمختلف المؤسسات في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ، وذلك لعدم إمكانية الاستغناء عنها كونها مورد مهم ودائم للحصول على الأموال في كل وقت ، وعليه حتى يتم توفير القروض المطلوبة بمختلف أنواعها يتطلب على البنك أن يقوم بتطبيق سياسة نقدية صارمة في عملية تسيير القروض.
المطلب الأول: دراسة طولب قرض:
تكون إجراءات عديدة قبل منح القرض من طرف البنك ومن أهم هذه الإجراءات الدراسة لطولب القرض ، حيث تمر هذه الأخيرة بمرحلتين الأولى متمثلة في التحليل الاستراتيجي للمؤسسة ، أما الثاني فيتمثل في الدراسة المالية للمشروع والمؤسسة .
الفرع الأول : التحليل الاستراتيجي للمؤسسة:
ويمر هذا الأخير بالمراحل التالية:
أولا-تحليل محيط المؤسسة:
تكتسي هذه المرحلة أهمية قصوى بالنسبة للبنك لأنه العنصر الذي يمثل آفاق المؤسسة كنقاط قوة في السوق، وتهديداتها كنقاط وضعف في التي تحتمل مواجهتها ويمس هذا التحليل:
- دراسة المحيط الاقتصادي بمختلف جوانبه.
- دراسة المعطيات الديموغرافية.
- دراسة المحيط التكنولوجي.
- دراسة تطور المنافسة.
- دراسة كيفية التحكم في متغيرات المستقبل.
ثانيا- دراسة المؤسسة:
و هذا لتحديد نقاط وضعف وقوة المؤسسة، إذ يعتبر الأساس عند تخطيط الإستراتيجي، إذ يتم تحديد هذه النقاط بالمراجعة الداخلية الشاملة لكل وظائفها المتمثلة في:
- تحليل الوظيفة التجارية.
- تحليل الوظيفة الإنتاجية.
- تحليل الوظيفة الإدارية.
- تحليل الموقف الإداري.
ثالثا: تقدير الخطر التجاري:
- إن الهدف الرئيسي من التحليل الاستراتيجي هو الوصول إلى تقدير الخطر، الذي يحتمل أن يعترض المؤسسة في مسارها خلال السنوات القادمة.
- إذ يتم تقدير هذا الخطر حسب تقييم البنك إلى الفحص الاستراتيجي الذي قامت به المؤسسة ، والذي اطلع عليه وقيمه حسب طريقته الخاصة.
الفرع الثاني: الدراسة المالية للمؤسسة والمشروع:
أولا: التحليل المالي للمؤسسة:
يهدف التحليل المالي لمؤسسة إلى قراءة، توضيح ومعرفة الهيكل المالي للمؤسسة ومدة توازنه وكفاءته، وتوضيح الرؤية للبنك عن طريق القوة والضعف ويكون التحليل حسب الهدف المراد الوصول إليه والمتمثل في نوعين:
- تحليل مالي خاص لدراسة الأوجه المالية المتعلقة بطبيعة القرض
- تحليل مالي عام ، لاستنتاج الوضعية المالية العامة للمؤسسة.
أ- التحليل المالي في حالة قروض الاستغلال:
ويتم ذلك عن طريق:
- تحليل رأس مال العامل: إذ يوضح هامش الأمان الذي تتمتع به المؤسسة خلال دورة الاستغلال وذلك بواسطة رأس مال العامل.
- تحليل النسب المئوية: إذ تعكس الوضعية المالية للمؤسسة وذلك ب:
- نسبة السيولة العامة: تضمن صحة المؤسسة عندما تكون أكبر من "1"
- نسبة الخزينة المالية: تدرس هذه النسبة عند شك في تحصيل الحقوق أو بطيء تحصيلها، ويكون مقبول في حدود 30%.
- مهلة تسديد الموردين: مؤشر المهلة التي يمنحها الموردين للمؤسسة حتى تسديد استحقاقها، وكلما كانت أطول كانت أحسن.
- مهلة تسديد الزبائن: مؤشر المدة التي يقضيها الزبائن لتسديد ديونهم وكلما كانت المدة قصيرة كان أحسنت.
ب- التحليل المالي في حالة قروض الاستثمار:
ويتم ذلك عن طريق حساب كل من :
1- التمويل الذاتي: يعبر عن القدرة الذاتية للمؤسسة على تمويل استثماراتها
2- نسبة المديونية: تبين مدة تغطية الديون المتوسطة والطويلة الأجل بالأموال الخاصة للمؤسسة.
3- نسبة التمويل الذاتي للمديونية المحلية: تهدف هذه النسبة إلى معرفة عدد سنوات التمويل الذاتي الأزمة لتغطية المديونية الآجلة .
4- نسبة المصاريف المالية في النتائج: تعبر عن جزء الفوائد المدفوعة على القروض فتكون النسبة إيجابية كلما كانت صغيرة.
5- تغطية رؤوس الأموال المستثمرة.
6- قدرة التسديد.
ثانيا: دراسة المشروع:
بالإضافة إلى دراسة المؤسسة، لا بد من دراسة المشروع، كون الحالة المالية للمؤسسة لا تعكس نتائجها المستقبلية، لذا لابد من دراسة المشروع.
أ- المفاهيم الأساسية للمشروع: المتمثلة في:
1- التكلفة الأولية للاستثمار:
تعبر عن الاتفاق الذي تقوم به المؤسسة في بداية الفترة لتنفيذ الاستثمار ، ويدفع هذا المبلغ بالكامل في بداية النشاط..
2- عمر المشروع:
يقصد به المدة التي يبقى فيها الاستثمار في الاستعمال لدى المؤسسة إذ يكون في الغالب في الآجال المتوسطة بــ 5 سنوات.
3- التدفق النقدي:
إذ يمثل التدفقات النقدية الواردة والحصة السنوية الإهتلاك هذا الاستثمار، و التدفقات النقدية الصادرة بما في ذلك الضرائب.
4- القيمة الزمنية للنقود و فكرة الاستحداث:
إن وحدة النقود تتأثر مع الزمن بمعدل التضخم من وراء ذلك تؤثر على المقبوضات الموجودة بحوزة الأفراد، أما فيما يخص المستثمر فإن معدل الفائدة الذي يمثل الفرصة البديلة للاستثمار هو الذي يؤثر على ما لديه من نقود.
ب- طرق تقييم المشروع: و المتمثلة في:
1- فترة الاسترداد لرأس المال المستثمر:
يعتبر من أقدم و أبسط الطرق إذ تبين عدد السنوات اللازمة لتغطية الاستثمار الأولى بواسطة الأرباح المتولدة عن هذا الاستثمار.
2- مؤشر المردودية:
إذ تقاس بواسطة قسمة متوسط الأرباح المتولدة عن هذا الاستثمار خلال سنوات عمل المشروع على الاستثمار الأولي، و على هذا الأساس فهو عبارة عن مقلوب مؤشر الاسترداد.
3- معدل العائد الداخلي:
تعتبر طريقة حديثة في تقييم الاستثمارات و تعرف بمعدل الاستحداث، الذي يساوي ما بين مجموع القيم العالية للتدفقات النقدية الصافية المحققة خلال سنوات عمر الاستثمار و التكلفة الأولية للاستثمار.
المطلب الثاني: فروض الاستغلال:
تعتبر هذه القروض قصيرة الأجل، لأنها تمول دورة الاستغلال و التي تمثل نشاط المؤسسة في الدورة العادية كالتموين، الإنتاج و التوزيع.
الفرع الأول: تعريف قروض الاستغلال:
هي قروض قصيرة من حيث المدة، لا تتعدى ثمانية عشرة شهرا، إذ ترتبط هذه القروض بحركات الصندوق الخاصة بالمؤسسة، الذي يكون مرة مدينا و مرة أخرى دائنا، و ذلك حسب وتيرة نشاط المؤسسة و قدرتها على تحصيل ديونها على الغير.( )
و تتفرع قروض الاستغلال إلى نوعين:
أولا- قروض الخزينة ( الصندوق):
أ- القروض العامة:
و هي قروض موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة إجمالية إذ تلجأ المؤسسة لقروض لمواجهة صعوبات مالية مؤقتة و المتمثلة في:
1- تسهيلات الصندوق:
توجه لتحقيق السيولة المؤقتة لمواجهة تأخر الإرادات على التدفقات.
2- السحب على الكشوف:
هو قرض بنكي لفائدة الزبون الذي يسجل نقص في الخزينة لمدة معينة إذ يسمح المصرف للمؤسسة عن ما يزيد عن رصيد حسابها الجاري، و بمجرد عودة الرصيد من مدين إلى دائن، يوقف المصرف السحب و يفرض فائدة على العميل خلال فترة السحب.
3- قرض الموسم
)
و هو قرض بنكي خاص إذ يرتبط بطبيعة نشاط المؤسسة فهو يدل على عملية إنتاجية تتم في وقت معين، أما التسويق فيتم طوال السنة أو العكس.
4- قرض الربط:
يمنح هذا القرض إلى الزبون لمواجهة الحاجة إلى السيولة المطلوبة لتميل عملية مالية، في الغالب تحققها شبه مؤكد لكنه مؤجل لأسباب خارجية.
ب- القروض الخاصة:
و هي قروض موجهة لتمويل أصل معين و تتمثل في:
1- تسبيقات على البضائع:
هي قروض تقدم لتميل مخزون معين و الحصول على البضائع كضمان للبنك.
2- تسبيقات على الصفقات العمومية:
نظرا لطبيعة أعمال السلطات العمومية من حيث الحجم و طرق الدفع الثقيلة فإن المقاولين المكلفين يلجؤون للبنك لتميلهم.
3- الخصم التجاري
)
إذ يعتبر عملية القيام بشراء ورقة تجارية من حاملها قبل موعد استحقاقها.
ثانيا- قروض الالتزام ( التوقيع):
هي قروض في شكل ضمان احتياطي أو قبول عندما تكون غير قادرة على الدفع و تتم على شكل توقيعات لصالح الدائنين على المدينين يتحمل تكلفة القرض، إذ يتقاضى البنك على هذه القروض عملية ليس فائدة، و نجد من أشكالها: " الضمان الاحتياطي، الكفالة، القبول".
الفرع الثاني: كيفية ترتيب ملف الاستغلال:
أولا- الوثائق القانونية الإدارية:
1- طلب القرض الموقع.
2- نسخة من السجل التجاري مصادق عليها.
3- نسخة من الكشف الرسمي للإعانات.
4- نسخة لملكية المحل أو عقد الإيجار.
ثانيا- الوثائق المحاسبية و المالية:
مصادقة من طرف محافظ الحسابات، و تتضمن:
1- ثلاث ميزانيات تقديرية، و ملاحق العمليات الختامية للمؤسسة.
2- زيادة عن الميزانيات تقرير يخص كل المساهمين.
3- الميزانية الافتتاحية التقديرية للنشاط الموالي، يعد بداية النشاط.
4- الحالة المحاسبية.
5- المخطط التمويلي.
ثالثا- الوثائق الضريبية:
1- وثيقة الضريبة.
2- وثيقة شبه ضريبية حالية لمدة أقل من ثلاثة أشهر " extrait de rôle ".
المطلب الثالث: قروض الاستثمار:
تعتبر قروض طويلة و متوسطة الأجل، لأنها موجهة لتمويل الأصول الثابتة في المؤسسة، إذ تساعد في إنجاز أو توسيع نشاط المؤسسة عن طريق التمويل لحيازة المعدات لرفع الطاقة الإنتاجية.
الفرع الأول: تعريف قروض الاستثمار
)
هي عبارة عن إنفاق حالي ينتظر من وراءه عائد أكبر في المستقبل، إذ يتم هذا الإنفاق مرة واحدة، في بداية المدة، بينما العوائد منقطعة و متدفقة خلال سنوات عمر الاستثمار سواء متوسطة لا تتعدى "07 سنوات" أو طويلة.
الفرع الثاني: شروط و أنواع قروض الاستثمار:
أولا- شروط قروض الاستثمار:
يشترط على المالك سواء شخص معنوي أو طبيعي، التميز بالصفات التالية:
1- امتلاك الإمكانيات اللازمة لهذا العمل الذي يريد القيام به.
2- التوفر على تسريح من الهيئات العمومية يسمح له بمزاولة النشاط.
ارتباط العملية الاستثمارية بعدد من الشروط المتمثلة في:
1- دراسة أسواق المؤسسة لتوضيح المستقبل التجاري.
2- الحصول على قدر كبير من السوق ، لأجل تغطية و ضمان تسديد القرض .
3- تحديد طريقة إطفاء القرض، و نسبة قدرته على التمويل الذاتي للمؤسسة.
ثانيا- أنواع قروض الاستثمار:
أ- قروض متوسطة الأجل:
وهي قروض موجهة لتمويل و حيازة الاستثمارات الخفيفة تتراوح من "2- 7" سنوات، ونميز فيها بين القروض القابلة للتعبئة و القروض غير القابلة للتعبئة.
ب- قروض طويلة الأجل:
وهي قروض متوجهة لتمويل استثمارات ضخمة، تتميز بالتكلفة العالية، و تحصل العوائد في مدة طويلة إذ أنها تنطوي على مخاطر عديدة لذا تتطلب ضمانات حقيقية ذات قيمة عالية لتمويل المشروع.
ث- القرض الإيجاري:
يعتبر تقنية حديثة، ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في الخمسينيات و سنتطرق إليها في المبحث الموالي.
الفرع الثالث: كيفية تركيب ملف قرض الاستثمار
)
أولا- الوثائق القانونية و الإدارية:
1- طلب قرض موقع .
2- نسخة مصادق عليها للسجل التجاري.
3- نسخة مصادق عليها من عقد الملكية أو التأجير.
4- نسخة لرخصة الاستثمار للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
5- نسخة مصادقة عن الكشف الرسمي للإعانات.
ثانيا- الوثائق المحاسبية و الضريبية:
1- الميزانية النهائية و جدول TCR التقديري لخمس سنوات.
2- شهادة عدم إخضاع من قسم الضرائب ( أقل من 3 أشهر).
ثالثا- الوثائق الاقتصادية و المالية:
1- دراسة تقنية اقتصادية للمشروع.
2- الفاتورة الشكلية أو العقود التجارية المحققة ( الحالية).
3- تقديم حالة وصفية تنبؤية للأعمال المحققة.
4- إظهار النفقات المسجلة خلال هذا المشروع.
رابعا- الوثائق التقنية:
1- نسخة لرخصة البنك.
2- مخطط و موقع المشروع المراد إنجازه.
3- المخطط المعماري.
4- دراسة جيولوجية للمكان.
المبحث الثالث: التمويل البنكي للتجارة الخارجية:
نظرا لأهمية الجانب التمويلي للتجارة الخارجية فالمتعاملين التجاريين يبحثون عن قروض مختلفة يمولون بها عمليات التصدير و الاستيراد التي تساهم بصفة فعالة في إنجاح عمليات التجارة الخارجية.
المطلب الأول:القروض قصيرة الأجل:
القروض قصيرة المدة هي قروض يمكنها أن تصل إلى غاية (18) شهرا.
الفرع الأول: قروض التنقيب( Les crédits de prospection):
يمكن للمؤسسة المستفيدة من عقد التأمين الحصول من طرف بنكها على قروض توجه لتمويل جزء من التكاليف التي تصرف في عمليات البحث ، و دراسة الأسواق الخارجية، و تمويل عمليات التنقيب داخلها كما تساهم في الانتقالات و الإقامة في الخارج، طباعة المنشورات الترويجية للمؤسسة المصدرة المشاركة في المعارض الدولية.
الفرع الثاني: قروض التمويل المسبق Les crédits de préfinancement ( ) :
يستعمل هذا القرض لتمويل عملية تصنيع التجهيزات الثقيلة و المجمعات الصناعية ، و كل ما يتعلق بتنفيذ طلبية بالخارج و التي تحتاج إلى مصاريف كبيرة تكون عبء إلى الخزينة ، هذا النوع من القروض تمنحها البنوك للمؤسسات الصناعية ، لهدف مساعدتها على التصدير و ذلك بتمويل عمليات الإنتاج ، و حتى تستطيع هذه المؤسسات الالتزام بالعقود المبرمة مع زبائنها الأجانب ، و تنقسم هذه القروض إلى:
1- قروض التمويل المسبق الخاصة Les crédits de préfinancement spécialisé.
2- قروض التمويل المسبق ذات المعدلات الخاصة Crédits préfinancement à taux stabilisés.
الفرع الثالث-قروض تمويل المخزون بالخارج:Les crédits de préfinancement du stock à l’étrange
تسمح هذه القروض بتمويل المؤسسات بالخارج لضمان تسييرها و للاستفادة من معدلات الفائدة الأكثر تحفزا، بحيث تكون بعض المؤسسات بإنشاء مخازن في الخارج لتخزين مواد أو تجهيزات موجهة للبيع فتكلفتها مبالغ باهضة لهذا تلجأ هذه المؤسسات إلى البنوك للحصول على قروض خاصة لتمويل مخزوناتها في الخارج، و يمنح هذا القرض وقتا للحاجيات المالية للمؤسسة و لقيمة المخزون في الخارج و يعتبر هذا القرض من نوع دائم لمدة 6 أشهر و يمكن تجديده كل سنة.
الفرع الخامس: قروض استخدام المستحقات الناشئة:Les crédits mobilisation de créances nées
تخول هذه القروض للمصدرين السماح لزبائنهم تأجيل الدفع لمدة 18 شهرا، و هي تسبيق على عمليات تصدير السلع و الخدمات و القيام بأعمال الدراسة التقنية ، أشغال الصيانة، و لا يمكن استعمالها إلا بعد إرسال السلع خارج الحدود الجمركية ، و ذلك بتقديم تسريح الخروج، و لا تتم هذه العملية إلا بتوفر المعلومات التالية: ( )
1- قيمة الدين.
2- نوع البضاعة المصدرة.
3- اسم المستورد الأجنبي.
4- البلد المستورد.
5- تاريخ الإرسال.
6- تاريخ إتمام العملية.
الفرع السادس: التسبيق بالعملة الصعبة:Avances en devis
عندما يمنح المصدر آجال للدفع للمستورد يمكن أن يطلب تسبيقات من البنك بالعملة الصعبة تسمح له بتكوين خزينة فورية بالعملة المحلية توافق القيمة المقابلة المحجوزة على زبائنه.
تمنح هذه التسبيقات في حالة إثبات البضاعة عن طريق تقديم وثائق جمركية متعلقة بهذا التصدير مدته محددة في العقد.
الفرع السابع: الفوترة:L’affacturage
هي آلية تقوم بواسطتها مؤسسة مختصة تكون في غالب الأمر مؤسسة قرض بالحصول على الديون التي يملكها المصدر على الزبون الأجنبي ، حيث تقوم هذه المؤسسة بتحصيل الدين و ضمان حسن القيام بذلك، و بهذا فهي تحل محل المصدر في الدائنية.
المطلب الثاني: القروض المتوسطة و الطويلة الأجل:
مدة القروض الطويلة تفوق 18 شهرا، و يصل المدى المتوسط إلى 7 سنوات أما المدى الطويل فيفوق 7 سنوات و تنقسم هذه القروض إلى:
الفرع الأول: قروض المورد:Crédit fournisseur
أولا- تعريفه:
هو آلية من آليات تمويل التجارة الدولية على المدى المتوسط و الطويل ، و هو قيام البنك بمنح قرض للمصدر لتمويل صادراته و لكن هذا القرض هو ناشئ بالأساس عن مهلة للتسديد يلجأ إلى البنك للتفويض حول إمكانية قيام هذا الأخير بمنحه قرض لتمويل هذه الصادرات، و لذلك يبدو قرض المورد على أنه شراء من طرف البنك على المدى المتوسط.
ثانيا- خصائصه:
أ- العقد التجاري: تحدد فيه كل المعلومات و الشروط الخاصة بالصفقة و التي تربط بين كل من المورد و المستورد.
ب- نسبة الفائدة: تكون محددة حسب بلد أو حسب مدة القرض ( درجة الخطر).
ت- طريقة الدفع: الدفع يكون عن طريق كمبيالة تحمل توقيع الزبون و تكون مضمونة من طرف البنك.
ث- الضمانات: من أجل إعطاء ضمانات أكثر لقرض المورد تتدخل شركة تأمين متخصصة في تأمين التجارة الخارجية الدولية بعد أن يطلب المستورد ذلك و يقوم بدفع التأمين أحد طرفي العقد و ذلك حسب الاتفاقية التجارية.
ج- مبلغ القرض: يمكن أن تغطي قيمة القرض 100% من قيمة الدين المستحق لأجل كما يمكن للمصدر الحصول على ما يعادل 80% إلى 85% من مبلغ الصفقة ، أما المستورد فيدفع تسبيق قدره 15% إلى 20% من المبلغ العام و البقية يدفعها عند استلام التجهيزات.
ح- تعد اتفاقية القرض بمثابة اتفاقية دولية.
الشكل رقم (1) :
مخطط سير عملية قرض المورد:
Source : Sylvie Graumanp- 194
شرح العمليات:
1- المورد يطلب ضمان هيئة التأمين.
2- إبرام عقد تجاري بين المصدر و المستورد.
3- طلب المورد من بنكه فتح قرض المورد.
4- تقديم ضمان بنكي من طرف المشتري.
5- إشعار بنك المشتري بفتح قرض المورد، و إرسال الوثائق مرفقة بالسفتجة.
6- إرسال السفتجة مضمونة من طرف بنك المشتري.
7- إرسال السفتجة لبائع ليقوم بخصمها من طرف البنك.
8- إرسال السفتجات واحدة تلوى الأخرى التي أصبحت بحوزة بنك البائع عند حلول آجال إستحقاقها إلى بنك المشتري ليستعيد قيمتها.
9- شراء العملة الصعبة.
10- دفع قيمة النفقات إلى بنك البائع.
تاريخ الميلاد
