مذكرات نهائية س ب تجارة (الفصل الثاني)

الفصل الثاني: الإعتماد المستندي:
تكتسي عمليات التجارة الخارجية أهمية كبيرة بالنسبة للإقتصاد الوطني، و في الوقت ذاته تعتبرها البنوك من أهم العمليات التي تحقق لها منفعة كبيرة مما يجعلها تولي أهمية لهذا النوع من العمليات، و يتم ذلك عبر دور البنوك في التسويق بحيث تتوسط من أجل إتمام العملية التجارية بالشروط التي تحقق مصلحة جميع الأطراف من مصدر و مستورد.
و تستعمل البنوك في تسوية المبادلات التجارية الدولية وسائل، و تقنيات عديدة لتسهيل المعاملات التجارية و الاقتصادية بين الأفراد و المؤسسات فهي جل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أمواله مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل و تنقسم وسائل الدفع إلى:
 وسائل دفع مباشرة تتمثل في "الدفع نقدا، الشيك، التحويل البنكي".
 وسائل الدفع بالأوراق التجارية و هي صكوك مكتوبة إما على شكل سفتجة أو سند.
 وسائل دفع حديثة التي كانت نتيجة التطور التكنولوجي الذي أدى إلى تطوير النقدية "Monétique " مما يسمح بالتعامل بالعملة الإلكترونية أو البطاقات.
 وسائل الدفع المستندية وهي الوسائل السائدة عالميا حيث تتعلق بأحسن التقنيات لتسوية المعاملات الدولية بين المصدر و المستورد دون حدوث مشاكل بينهما فلكل من البائع و المشتري حقه و نجد منها من التحصيل و الاعتماد لمستندي الذي يعد أهم تقنية تعتمد عليها البنوك في تمويل التجارة الخارجية على المدى القصير، سنتناول من خلال هذا الفصل مختلف التعاريف للاعتماد المستندي، أهميته، خصائصه، مراحل تسييره...إلخ.
المبحث الأول: عموميات حول االإعتماد المستندي:
يعتبر الاعتماد المستندي من أبرز التقنيات البنكية التي تستخدم للتسوية و الفصل بين لمشاكل التي يتعرض إليها المصدر و المستورد، لكونه يقدم أكبر قدر ممكن من الضمانات.
المطب الأول: تقديم الاعتماد المستندي:
يرى البعض أن الاعتماد المستندي وسيلة للدفع يستحسن الاقتصادي على وضعها دون وضع تعريف محدد لها لأنها وسيلة دائمة التطور و الغير.
الفرع الأول: نشأة الاعتماد المستندي:
نشأت الاعتمادات المستندية و تطورت في البلاد الأنجلوسكسونية و ذلك لتسوية المعاملات التجارية بين البائع و المشتري، ثم انتشرت في أوربا وباقي دول العالم.
وقد طهت لتلبية حاجيات التجار في شراء البضائع دون أن يضطروا لنقل الأموال معهم في ترحالهم و تحمل مخاطر ذلك، وكان استعمال هذه الاعتمادات منذ القرن الثامن عشر بعد الثورة الصناعية الكبرى في أوربا و خاصة في بريطانيا بغية تمويل التجارة الخارجية و بشكل خاص تجارة القطن.
وتطورت فيما بعد فازدادت عمليات الاعتماد المستندي بعد الحرب العالمية الأولى(1914-1918)، ولم يتأثر استخدام الاعتمادات المستندية في المعاملات الدولية بالاتجاهات المذهبية في الدول المختلفة، من رأسمالية و اشتراكية، فكل الدول على سواء تلجأ في المعاملات الخارجية، أفراد و حكومات إلى استخدام هذه الوسيلة ولم يتغير إلا في كيفية سداد قيمة الاعتماد في بعض الأحيان، أما كيفية فتح الاعتماد وكيفية استخدامه و المستندات التي ينص علها فيه عادة فهي واحدة، وتكاد لا تتغير من دولة إلى أخرى.
ونلاحظ أو الاعتمادات المستندية في تطور مستمر نتيجة لزيادة حجم التجارة الدولية و تطور المعاملات و المبادلات التجارية من جهة، والتطور التكنولوجي في الأساليب المستخدمة لتنفيذه، وما يتبادر إلى أذهانها في ظل ما يعرفه العالم اليوم بما يسمى لتجارة الإلكترونية، ما هو مستقبل الاعتماد المستندي، فهل هناك تطلع كافي و شامل للتعامل الإلكتروني بالنسبة للاعتماد المستندي؟
الفرع الثاني: تعريف الاعتماد المستندي:
تأخذ الاعتمادات المستندية عدة تعاريف، وهذا حسب الزاوية التي ينظر إليها منها، حيث تعرف حسب الغرض منها، وحسب الالتزامات الناشئة بموجبها ومن حيث التطبيق العملي في إطار لائحة الأصول والأعراف الدولية للإعتمادات المستندية ومن حيث الأساس الذي تقوم عليه.





أولا- تعريف الاعتماد المستندي حسب الغرض منه:
الاعتماد المستندي هو أداة بنكية دولية لتمويل تعاقدات ذات طبيعة تجارية بين مستورد داخلي وجهة مستفيدة بالخارج.( )
ثانيا- الاعتماد المستندي حسب الإلتزامات الناشئة بموجبها:
هو تعهد كتابي صادر عن أحد البنوك بناءا على طلب أحد عملائه (مستورد) لصالح المصدر، بأن يدفع قيمة البضائع المستوردة أو أن يقبل بقيمتها سحوبات، وذلك عند تسليم البنك أو مراسلة مستندات البضاعة إلى بلد المستورد و تنفيذ كافة شروط الاعتماد.( )
ثالثا- تعريف الاعتماد المستندي من حيث لائحة الأصول والعراف الدولية:
تغيرات الاعتماد المستندية أو خطابات الاعتمادات المستندية؛ تعني أي ترتيبات مهما يكن اسمها أو صفتها، تتعهد البنوك فاتحة الاعتمادات بمقتضاها بالأصالة على نفسها، وبناءا على طلب أو بموجب تعليمات من عملائها طالبي فتح الاعتمادات بأن:
1- تدفع لأمر طرف ثالث (المستفيد)، أو تقبل و تدفع قيم الكمبيالات المسحوبة من المستفيد.
2- أو أن تفوض بنك آخر بأن يدفع أو يقبل كمبيالات.
3- أو أن تفض بنك آخر بأن يتداول مستندات الشحن المنصوص عليها في شروط أن تكون تلك المستندات مطابقة تماما لشروط الاعتماد و نصوصه.
رابعا- تعريف الاعتماد المستندية حسب الأساس الذي تقوم عليه:
و هو تقنية دفع مبنية على تقديم الوثائق مؤكدة حسب ما جاء في القواعد و الأعراف الدولية، ومصداقية وقدرة البنوك المتدخلة على الوفاء.( )
المطلب الثاني: الأطراف المتدخلة في تنفيذ الاعتماد المستندي والتزاماتهم:
من خلال التعاريف السابقة يتضح لنا تداخل أربع أطراف في تنفيذ الاعتماد المستندي كما يترتب على فتحه نشوء إلتزامات معينة بين تلك الأطراف، والتي تختلف باختلاف موقع كل طرف.وفيما يلي سوف نترق إلى تعريف هذه الأطراف و تحديد إلتزامات كل واحد منهم.
الفرع الأول:الآمر Le donneur d’ordre
و يسمى أيضا بالمستورد، وهو الطرف – سواء كان طبيعي أو معنوي- الذي يطلب فتح الاعتماد لصالح طرف آخر والذي يلتزم بموجب ذلك بـ :
 تقديم جميع المستندات الضرورية لفتح الاعتماد.
 إعطاء تعليمات كتابية واضحة لبنكه بغرض فتح الاعتماد.
 تسديد مستحقات البنك من مصاريف و عمولات ورسوم التي تترتب على فتح الاعتماد.
 تعويض البنوك عن أية التزامات و مسؤوليات تفرضها القوانين في الخارج.
 تحديد المستندات التي سترسل من طرف المورد و التي سيتم على أساسها طريقة الدفع.
نشأت الاعتمادات المستندية و تطورت في البلاد الأنجلوسكسونية و ذلك لتسوية المعاملات التجارية بين البائع و المشتري، ثم انتشرت في أوربا و دول العالم.
الفرع الثاني: البنك فاتح الاعتماد أو مصدر الاعتماد Banque émettrice
هو البنك الموكل من طرف العميل (آمر) لأجل فتح الاعتماد والذي يتعهد لصالح المورد بالدفع أو قبول كمبيالة، ويترتب عليه الالتزام بـ :
 القيام بفتح الاعتماد وفق تعليمات الآمر بفتحه (المستورد).
 إخبار المستفيد بفتح الاعتماد.
 تفحص جميع المستندات المطلوبة بالاعتماد بعناية كافية للتأكد من أنها ظاهرها مطابقة أو غير مطابقة لشروط الاعتماد.( )
 فحص المستندات و تقرير ما إذا كان سيقبلها أو يرفضها خلال فترة زمنية محدودة لا تتعدى( 7) أيام عمل لدى البنوك تبدأ من اليوم التالي من استلامه لها.( )
 يلتزم وهذا بعد فحص المستندات وقبولها بالوفاء بقيمتها(المستندات) إلى المستفيد(المورد) حسب طريقة الدفع المنصوص عليها في الاعتماد.
 تسليم المستندات إلى الآمر فاتح الاعتماد، إذا قام بالوفاء بكافة التزاماته.
 يجب أن تكون الاعتمادات التي يقوم بإصدارها خاضعة للقواعد و الأعراف الدولية الموحدة وقت إنشاء الاعتماد.( )
 إخبار الجهة التي إستلم منها المستندات رفضه للمستندات وتوضيح جميع الخلافات المسببة لذلك، ويجب أن يتم هذا قبل نهاية عمل اليوم السابع الذي بدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام المستندات.( )
الفرع الثالث: البنوك المراسلة في الخارج:
هي البنوك التي تقوم بتنفيذ تعليمات كل من المستفيد(المورد) والبنك فاتح الاعتماد، وهي تتواجد عادة في بلد المستفيد، وهذه البنوك هي:
أولا- البنك المبلغ La banque notificative
وهي عبارة عن وسيط بين البنك فاتح الاعتماد والمستفيد حيث يقوم بتبليغ شروط الاعتماد و نصوصه إلى المستفيد (المورد). وتتمثل التزاماته في:





- مراعاة السرعة والدقة في تبليغ المستفيد بتفاصيل و شروط الاعتماد.( )
- التحقق من صحة التوقيعات في الاعتماد الذي يقوم بإبلاغه.
- بذل عناية معقولة في فحص المستندات للتأكد من أنها مطابقة لشروط الاعتماد.
- تقديم النصح و المساعدة الممكنة للمستفيد و ذلك بمناقشة أية شروط أو مستندات تكون مطلوبة بموجب الاعتماد.
ثانيا-البنك المعزز(المؤيد):
هو الذي يتعهد أمام المستفيد بالإضافة إلى تعهد البنك فاتح الاعتماد بدفع قيمة المستندات بشرط أن تكون مطابقة للشروط المبينة في خطاب الاعتماد، ويمكن أن يكون هو نفسه البنك المبلغ وقد يكون بنك آخر، وبناءا عليه يصبح هذا البنك ملزما بـ )
- الوفاء بإلتزاماته حال قبوله تعزيز الاعتماد الذي قبل التدخل فيه لأن إضافة تعزيزه تمثل التزام قطعي لا رجوع فيه.
- على البنك المؤيد إذا قبل تأييد اعتماد ما أن يخطر المستفيد (المورد) بقبوله التأييد دون تأخير.
- يكون ملزما أمام المستفيد بأن يدفع له قيمة المستندات أو قبول الكمبيالات الخاصة بها، وذلك حال تقديم المستندات المطابقة للشروط.
ثالثا- البنك الذي سيتداول المستنداتLa banque négociatrice
من الممكن أن يكون البنك أو أي آخر إذا سمحت شروط الاعتماد بذلك، ويقصد بالتداول هنا قيام البنك المفاوض بالتداول بإعطاء قيمة الكمبيالة والمستندات إذا كانت تتضمن شروط الاعتماد.





رابعا: البنك المغطى:
هو البنك الذي يوجد للبنك فاتح لاعتماد حساب لديه لتغطية ما سيدفعه المبلغ للمستفيد مقابل المستندات المقدمة على الاعتماد في بعض الأحيان وبموجب إتفاق مسبق بين البنك الفاتح يصبح البنك المبلغ بنك مغطى أيضا إذا كان يوجد للبنك الفاتح حساب لديه.( )
الفرع الرابع: المستفيدLe bénéficiaire
هو الطرف الذي فتح الاعتماد المستندي لصالحه، والذي يعد موردا أو مصدر للبضائع، وبصفته عامة فإن المستفيد وبمجرد أن يتسلم خطاب الاعتماد تقع عليه العديد من المسؤوليات من بينها:
- التأكد من أن مدة صلاحية الاعتماد تسمح بتقديم المستندات المطلوبة ومن ثمة الحصول على حقوقه المالية.
- التأكد من متطلبات التأمين المنصوص عليها صراحة في الاعتماد.
- التأكد من التزامات البنك في الاعتماد المستندي تتفق مع الشروط الواردة في عقد الاتفاق مع المشتري وتتماشى جوهريا مع ما هو وارد في التقرير 500 الصادر عن غرفة التجارة الدولية عام 1993.
- يجب على المستفيد أن يتأكد بنفسه أن اسم الشركة و عنوانه كما هو وارد في الاعتماد المستندي كما أنها مكتوبة بشكل واضح ومحدد.
- التأكد من أن الاعتماد المستندي يصف بوضوح، وبطريقة محددة المستندات التي يتعين على المستفيد تقديمها للحصول عليها، وتسليمها في خلال المدة المسموح بها في الاعتماد المستندي بصفة عامة، وبعد شحن البضاعة بصفة خاصة.
و في الواقع فإن البنك الفاتح للاعتماد أو البنك المرسل يقوم بإرسال خطاب الاعتماد للمستفيد و يطلب موافقة على المضمون و الشروط الواردة، وإبداء أية ملاحظات أو أي تعديلات يرغب فيها أو إبداء موافقة بدون أي تعديلات.





المطلب الثالث: خصائص الاعتماد المستندي:
يتمتع الاعتماد لمستندي بخصائص معينة قل ما نجدها في وسائل خطاب الاعتماد للمستفيد، ويطلب موافقة على المضمون و الشروط الواردة، وإبداء أية ملاحظات أو تعديلات يرغب فيها أو إبداء موافقة بدون أي تعديلات.
الفرع الأول: خصائص الاعتماد المستندي:
تتمثل أهم خصائص الاعتماد المستندي فيما يلي:
1- الاعتمادات في طبيعتها معاملات منفصلة عن عقد البيع، وغيرها من العقود التي تكون الأساس لتلك الاعتمادات.( )
2- نشوء علاقات بين الأطراف المتداخلة قانونيا تتمتع بالاستقلالية التامة، وتتمثل هذه العلاقات في:
- علاقة بين الآمر(المستورد)، والمستفيد(المصدر) أساسها عقد البيع.
- علاقة بين الآمر(المستورد)، والبنك فاتح الاعتماد أساسها عقد فتح الاعتماد.
- علاقة بين البنك فاتح الاعتماد والمستفيد أساسها خطاب الاعتماد.
3- العلاقة بين البنوك التي تقوم بتنفيذ الاعتمادات المستندية ترتكز على العرف البنكي، والقواعد الدولية السارية و المعمول بها، ولا علاقة لهذه البنوك بالتعاقدات ذات الطبيعة التجارية التي يتم تداول الاعتمادات المستندية بشأن وضعها موضع التنفيذ.( )
4- تكتسب المستندات أهمية بالغة في الاعتمادات المستندية حيث تعتبر الأساس الذي تقوم عليه عملية الدفع، والتسوية، فالبنوك لا تنفذ التزاماتها إلا مقابل استلامها لتلك المستندات ، والتي يجب أن تكون مطابقة لشروط الاعتماد. كما أن كل الأطراف المعنية لا تتعامل إلا بالمستندات فقط وليس بالبضائع، وقد سمي بالاعتماد المستندي لأهمية المستندات وتعددها.
5- للاعتماد المستندي مدة صلاحية معينة، وتكون البنوك ملزمة بالدفع أو القبول فقط خلال المدة وتنتهي التزاماتها بانتهاء مدة الصلاحية، لذا يجب أن يذكر في كل الاعتمادات تاريخ انتهاء سريان الاعتماد لتقديم المستندات، وعليه يجب أن تقدم المستندات في أو قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد.( )
6- يتمتع الاعتماد المستندي بقابلية التعديل والتحويل والتجديد.
7- تعدد الأطراف التي تدخل في تنفيذ الاعتماد.
المبحث الثاني: أنواع الاعتمادات المستندية:
تتعدد الأشكال التي تتخذها الاعتمادات المستندية وتتنوع، ذلك وفقا للزاوية التي ينظر منها إلى هذه العتمادات،أو بناءا على ميزة معينة تميزها من حيث شرط العقد المتضمن للإعتماد المستندي كما تطرأ عليها أشكال أخرى ، وذلك استجابة لاحتياجات التبادل التجاري الدولي، و لذلك سوف نركز على أهم أشكال وأنواع الاعتمادات المستندية وأكثرها استعمالا في عالم الأعمال و التبادلات الدولية.
- العتمادات المستندية من حيث الالتزامات البنكية.
- الاعتمادات المستندية من حيث الاستعمالات.
- الاعتمادات المستندية من حيث طريقة الدفع.
- الاعتمادات المستندية من حيث الأشكال و الصور.
المطلب الأول: الاعتمادات المستندية من حيث الالتزامات البنكية:
يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية من حيث الالتزامات البنكية التي تنشأ عند تنفيذها إلى اعتمادات قابلة للإلغاء، وإعتمادات غير قابلة للإلغاء.
لذلك يتعين أن تنص شروط الاعتماد صراحة عما إذا كان الاعتماد قابل للإلغاء، أو غير قابل للإلغاء، وفي حالة غياب النص سيعتبر الاعتماد غير قابل للإلغاء.( )





الفرع الأول: الاعتماد المستندي القابل للإلغاءLes crédits documentaires révocable:
هو الاعتماد الذي من خلاله يمكن للبنك فاتحالاعتماد أثناء مدة صلاحيته (الاعتماد) إلغاء أو تعديل شروطه بإرادته (في حالة وجود شك قدرة المستورد على سداد الاعتماد أو إفلاسه أو الحجز عليه) أو بناءا على طلب من المستورد (في حالة وجود خلافات بينه وبين المستفيد) دون انذار مسبق أو موافقة مسبقة للمستفيد، الذي لا يملك الحق في اعتراض هذا الإجراء إلا في حالة بجميع الإجراءات الخاصة بالشحن الفعلي للبضاعة قبل استلامه إشعار الإلغاء.
وعليه فإن هذا النوع من الإعتمادات لا يرتب إلتزاما مباشرا في ذمة البنك لصالح المستفيد، وإنما يقتصر دوره على إخبار هذا الأخير بأنه فتح لمصلحته اعتماد بمبلغ معين بناءا على طلب الآمر (المستورد) دون أي إلتزام بالدفع أو القبول، وبالتالي الإلتزامات هنا غير محددة لهذا تعتبر الضمانات التي توفرها غير كافية وتعزيزه أو تأييده غير ممكن، مما يجعل استخدامه و حاصة من طرف المصدرين في تمويل التجارة الخارجية يكون نادرا إلا في حالة ما إذا كان المستورد هو فرع من فروع الشركة المصدرة المقيمة في البلدان الأجنبية.
و إذا كان من حق البنك الاعتماد القابل للإلغاء متى شاء أو بناءا على طلب العميل الآمر إلا أن هذا الحق ليس مطلقا، وإنما يجب أن يراعي ما نصت عليه الفقرة(ب) من المادة( من القواعد والأعراف الموحدة بقولها.
غير أنه يجب على المصرف مصدر الاعتماد أن:
1- يسدد للمصرف الذي أصبح الاعتماد القابل للنقض متاحا لديه للدفع بالإطلاع، القبول أو التداول، قيمة ما دفعه، قبله أو تداوله ذلك المصرف قبل قبله أو تداوله ذلك المصرف قبل استلامه إشعار بالتعديل أو الإلغاء، مقابل مستندات تبدو في ظاهرها مطابقة لشروط الإعتماد.
2- يسدد المصرف اآخر الذي أصبح الإعتماد القابل للإلغاء متاحا لديه بالدفع المؤجل إذا كان ذلك المصرف، وقبل استلامه إشعار بالتعديل أو الإلغاء قد إعتمد مستندات تبدو في ظاهرها مطابقة لشروط الاعتماد.

الشكل رقم 06:
الاعتماد المستندي القابل للإلغاء:



المصدر:جعطوط نجية "تقنيات تمويل التجارة الخارجية" مذكرة لنيل شهادة ليسانس في علوم تجارية سنة2006، ص34.
الفرع الثاني: الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء:Crédoc irrévocable:
هو الاعتماد المستندي الذي يلتزم بمقتضاه البنك فاتح الاعتماد(بنك المستورد) بالوفاء بقيمة الاعتماد مقابل استلامه المستندات المطابقة للشروط المنصوص عليها في الاعتماد، وهو غير قابل للإلغاء لأن بنك المستورد لا يستطيع أن يتراجع عن إلتزاماته بالدفع، بالإضافة إلى أنه يمكن إلغاء أو تعديل أي شرط من شروطه إلا بموافقة كل الأطراف المعنية.
وفي هذه الحالة فإن بنك المصدر المكلف بالإشعار عبارة عن وسيط قوم بإبلاغ وإشعار المستفيد بفتح الاعتماد المستندي لصالحه دون أي إلتزام و لا تعهد من طرفه.





الفرع الثالث: الاعتمادات المستندية غير القابلة للإلغاء و المعززةCrédoc irrévocables et confirmé:
يتميز هذا النوع من الاعتمادات بكونه اعتمادا غير قابل للإلغاء يطلب البنك مصدره من البنك المبلغ أن يضيف تعزيزه عليه عند إبلاغه للمستفيد.
وفي هذه الحالة يضيف البنك المبلغ تعزيزه عند تبليغه الاعتماد و ذلك بإضافة عبارة مفادها أن الاعتماد يحمل تعزيزه، وبناءا علي تعهده بالدفع أو القبول حال تقديم، و هذا النوع من الاعتمادات و أكثرها اكتمالا من ناحية توافر عوامل الضمان و الثقة و السيولة بالنسبة للمستفيد، كما أنه أكثرها شيوعا واستخداما وينبغي الإشارة إلى أنه يمكن أن يكون البنك الذي يقوم بإضافة تعزيزه أو تأييده على الإعتماد بنك آخر غير البنك المبلغ، وهذا في حالة ما إذا رفض هذا الأخير إضافة تعزيزه (تأييده)، وعليه فإن مهمته تنتهي بمجرد تبليغ المستفيد بشروط الاعتماد وتفاصيله، ويمكن توضيح هذا النوع من الاعتمادات من خلال الشكل التالي:





الشكل رقم 07:
الاعتماد غير القابل للإلغاء و المعزز:



Source : G. le grand H.Matini ; « management des opérations de commerce international »P347




شرح العمليات:
1- تعليمات لفتح المستندي Instruction d’ouverture
2- فتح الاعتمادOuverture du crédit
3- إشعار الدين Notification du crédit
4- إرسال البضائع Expédition des marchandises
5- استخراج مستندات النقل Délivrance des documents transport
6- تقديم المستندات Présentation des documents
7- دفع Payement
8- تمويل المستندات Transmission des documents
9- تعويض Remboursement
10- سجل المستندات Levé des documents
11- طعن في البضاعة Réclamation des marchandises
12- تسليم البضاعة Remises des marchandises
المطلب الثاني: الاعتمادات المستندية من حيث الاستعمال:
تستعمل الإعتمادات المستندية من طرف المطدرين و المستوردين على حد السواء، فهي بالنسبة للمصدر تستعمل لتمويل صادراته، أمل بالنسبة للمستورد فهي تستعمل لتمويل وارداته، ولهذا الغرض يمكن تقسيمها إلى قسمين: ( )
الفرع الأول: اعتمادات الاستيراد أو الاعتمادات الصادرة:
هي الاعتمادات التي تصدر من البنك و تمول الواردات؛ أي أمها اعتمادات تقوم البنوك المحلية بفتحها بناءا على طلب المستوردين المحليين لصالح المستفيدين (المصدرين) في الخارج.





الفرع الثاني: اعتمادات التصدير أو الاعتمادات الواردة:
هي الإعتمادات التي ترد إلى البنك و تمول الواردات ؛ أي أنها إعتمادات تقوم البنوك المحلية بفتحها بناءا على طلب المستوردين في الخارج لصالح مستفيدين محليين.
المطلب الثالث: أنواع الاعتمادات المستندية من حيث طريقة الدفع:
يتم دفع قيمة الاعتماد من خلال أربعة طرق هي:
الدفع بالإطلاع، أو بالقبول،أو لأجل، أو بالتداول، لهذا يجب أن ينص خطاب الإعتماد على طريقة الدفع.
الفرع الأول:اعتماد مستندي بالإطلاع Crédit documentaire a vue:
هو الاعتماد الذي يلتزم بمقتضاه كل من البنك فاتح الاعتماد و البنك المعزز بدفع قيمة المستندات فور استلامها لكن بشرط أن تكون تلك المستندات مطابقة تماما لشروط الإعتماد و الدفع يكون حسب الحالات التالية:
أولا- الدفع من طرف بنك الإشعار (المثبت):
إذا تم تثبيت الاعتماد المستندي من طرف بنك الإشعار (المبلغ) فبمجرد أن يقدم البائع الوثائق المطابقة لشروط الاعتماد و في حدود صلاحياته فبإمكانه الحصول على المبلغ في الحال، على أن يقوم بنك الإشعار بإرسال الوثائق إلى بنك الإصدار ليعوض له قيمة الإعتماد التي سبق و أن دفعها.
ثانيا- الدفع من طرف بنك الإصدار(الآمر):
نجد هذه الحالة عند عدم تثبيت الاعتماد من طرف بنك الإشعار و بالتالي فإن بنك الإصدار الآمر لا يسدد إلا بعد وصول الوثائق إليه، واعترافه بمطابقتها لشروط الاعتماد.





الفرع الثاني:اعتماد مستندي مقابل بالقبول:
في هذا النوع من الاعتمادات يمنح المستفيد لكل من البنك فاتح الاعتماد و البنك المؤيد عند استلامهم للمستندات المطابقة لشروط الاعتماد مهلة لتسديد قيمتها، وبالتالي فهو يسمح بتأخير تحويل الأموال حيث يتم ذلك بتحرير ورقة تجارية (سفتجة) من طرف البائع ، تتراوح مدتها بين شهر إلى 6أشهر و تحسب ابتداءا من تاريخ الشحن أو تاريخ استلام المستندات ة قبولها من طرف المستورد، و يمكن أن يختلف الطرف الذي يقبل السفتجة حسب الحالات التالية:
أولا- الحالة الأولى:
أن يكون بنك الإشعار (الإثبات) هو الذي يقوم بقبول الورقة التجارية في هذه الحالة يرسل المستفيد إلى بنك الإشعار(المؤيد) المستندات التي تثبت ارسال البضاعة مصحوبة بسفتجة مسحوبة على المشتري بعد مراقبة صحة الوثائق من طرف بنك الاشعار يقوم بقبول السفتجة و ارجاعها للمستفيد، ثم بعدها يرسل الوثائق إلى بنك الاصدار لتسديد عند تاريخ الاستحقاق ثم يقوم بإرسال المستندات إلى المستورد و هذا الأخير يعوض حسب الشروط المتفق عليهافي العقد.
ثانيا- الحالة الثانية:
أن يكون بنك الاصدار هو الذي يقوم بقبول الورقة التجارية. إن إضافة بنك الإصدار توقيعه على السفتجة يشكل ضمانة إضافية للمستفيد تمكنه من خصم السفتجة قبل تاريخ استحقاقها، وبالتالي فإن خصمها يكون على بنك الإصدار، هذه الأوراق التجارية تسحب على البنك الذي قدم تعهده بالدفع عند الاستحقاق إذا ما كانت الوثائق المرافقة لها مطابقة في تاريخ صلاحية العقد.
ثالثا- الحالة الثالثة:
أن يكون المستورد هو الذي يقو مبقبول الورقة التجارية، وبعد توقيع المستفيد على الورقة التجارية (السفتجة)، تعاد إلى بنك الإشعار الذي يحتفظ بها إلى غاية وصول تاريخ إستحقاقها ليعيد إرسالها إلى بنك الإصدار لتحصيل قيمتها، أما في حالة رفضه فإن البنك الذي أعطى إلتزامه مجبر على قبولها.





الفرع الثالث: الإعتماد المستندي المؤجل:
هو الاعتماد الذي يتم بموجبه الدفع في وقت لاحق يحدده المستورد بعد الإتفاق عليه، ومنصوص عليه في خطاب الاعتماد، وهو يشبه في طريقة تنفيذه اعتماد القبول ولكن يختلف من حيث:
- اعتماد القبول يحصل المستفيد على كمبيالة موقعة بالقبول من العميل.
- اعتماد الدفع المؤجل فالمستفيد لا يحصل إلا على وعد بالدفع عند وصول تاريخ الاستحقاق.
الفرع الرابع: الاعتماد المستندي القابل للتداول:
هو الاعتماد الذي يعمل البنك فاتح الاعتماد على توجيه دعوة عامة إلى البنوك لقبول تداول الكمبيالة، وتتم عملية التداول بتقديم المستفيد(المصدر) المستندات مرفقة بكمبيالة لأحد البنوك، هذا الأخير يقوم بمداولة هذا الاعتماد يشتري الكمبيالة من المستفيد ليسحبها على المدين المعين في الاعتماد(المستورد) عند آجال استحقاقها.( )
الفرع الخامس: الاعتماد المستندي القابل للتحويل Crédit transférable:
الاعتماد القابل للتحويل هو الاعتماد الذي يسمح للمستفيد الأصلي (المستفيد الأول) تحويله إلى مستفيد أو أكثر، ويستعمل عندما لا يورد (يزود) المستفيد الأول السلعة بنفسه؛ أي يتولى شرائها من مصدر آخر أو أكثر وبالتالي يجب تحويل جزء أو كل حقوقه وواجباته للموردين الحقيقيين.
هذا النوع من الاعتماد لا يسمح إلا بتحويل واحد؛ أي يحول مرة واحدة معناه أن المستفيد الثاني لا يستطيع تحويله إلى مستفيد ثالث. ويجب أن يتم التحويل بنفس شروط الاعتماد الأصلي، إلا في النقاط التالية:
- يجوز للمستفيد الأول استبدال اسم فاتح الاعتماد باسمه، وذلك ليضمن عدم معرفة فاتح الاعتماد الأصلي للمصدرين.
- يجوز تخفيض قيمة الاعتماد وسعر الوحدة، مما يتيح للمستفيد الأول تحقيق ربحه.
- يجوز تقصير مدة صلاحية الاعتماد، وتاريخ تقديم المستندات.
- يجوز زيادة نسبة غطاء التأمين بحيث تغطي قيمة الغطاء التأميني المطلوب في الاعتماد الأصلي.
الشكل رقم 08:
الاعتماد القابل للتحويل:



Source :G. le grand H.Matini ; « Management des opérations de commerce international » 2001, P347
شرح العمليات:
1- طلب فتح اعتماد مستندي Demande d’ouverture du crédit documentaire
2- طريقة إيصال طلب الاعتماد المستنديTransmission de l’ouvertue du crédit documentaire
3- الإعلان عن فتح الاعتماد المستندي من طرف المقاول المصدرNotification crédit documentaires faveur
4- عرض المستندات من طرف المقاول الباطنيPrésentation des documents par le sous-traitant
5- يقوم المقاول الباطني يتحويل مبلغ طلبية المصدرTransfert sur les sous-traitant du montant de la commande
6- يقوم المستفيد الأول بدفع الرصيد مقابل تلقيه للفواتير Paument du premier bénéficiaire (solde) et substitution des factures
- تحويل الاعتماد Transfert du crédit
- رسالة التعليمات لتحويل الاعتماد المستندي Lettre d’instruction de transfert du crédit
أ‌- طلب أولي Commande initial
ب‌- طلبية المقاولة من الباطن Commande sous-traité
ت‌- الشحن على الباخرة L’agement sur mavire
ث‌- التحصيل بوليصة الشحن Remise des connaissement

الفرع: الاعتماد المستندي المتجدد Crédit (Revolving):
هو الاعتماد الذي تحدد فيه قيمه الأصلية باستمرار حتى يتم إلغاؤه (إذا كان قابلا للإلغاء و للرجوع فيه)، أو حتى انتهاء فترة صلاحيته (قطعيا)، وتجدد القيمة الأصلية للاعتماد تلقائيا و بشكل آلي فور استلامه كليا أو جزئيا، أو بعد إخبار البنك بدفع قيمة الكمبيالة التي تم سحبها عليه، و هو القالب عموما، وتحدد نصوص العقد على الشرط الذي يتم فيه تجديد الاعتماد.
وقد يتفق الطرفان على أن تتجدد القيمة الأصلية للاعتماد بعد فترة زمنية محددة، ويكون الاعتماد معرضا للتناقص خلال هذه الفترة نتيجة لاستعماله، وقد ينص العقد على أن يقوم المستفيد بسحب جزء من الاعتماد بمناسبة كل شحنة لقاء تسليم المستندات الخاصة بها حتى يتم استغراق كامل قيمة الاعتماد، وتعود بعد ذلك للاعتماد قيمته الأصلية بشكل تلقائي، كما قد يتم الاتفاق على أن يسحب المستفيد كمبيالة بالقيمة الكلية للاعتماد بحيث تجدد هذه القيمة تلقائيا بعد قيام المشتري الآمر بإعادة تمويل البنك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ أن هذا الاعتماد ينقسم إلى نوعين:





أولا- الاعتماد المستندي المتجدد القابل للتراكم:
وتجدد فيه قيمة الاعتماد الأصلية دوريا مضافا إليها المبالغ التي يتم سحبها، فلو فرضنا أن القيمة الأصلية للاعتماد يبلغ 50.000 دينار، وسحب المستفيد 30.000 دينار، فالاعتماد الذي يفتح لا يكون بقيمة 50.000 دينار فقط بل بقيمة 70.000 دينار. بعد إضافة ما تبقى من القيمة الأصلية، ويستمر التراكم حتى انتهاء فترة صلاحيته، أو إلغائه.
ثانيا- الاعتماد المستندي الغير قابل للتراكم:
حيث أن المبالغ الغير مستعملة لا يتم إضافتها إلى الاستعمالات المقبلة، أي إذا كانت مثلا قيمة الاعتماد الأصلي هي 50.000 دينار، ونسحب كمبيالة بقيمة 20.000 دينار، فإن قيمة الاعتماد تصبح في هذه الحالة 50.000 دينار.
الفرع الثالث: اعتماد الدفعات المقدمة:Crédit documentaire avec Read clause:
في بعض التعاقدات التجارية ذات القيمة الكبيرة، قد يحتاج المستفيد إلى مبلغ من المال يمكنه من اعداد الموارد الخام أو شراء بعض الأجزاء من منتجين آخرين أو تصتيع بعض هذه الأجزاء حتى يمكنه شحن البضاعة خلال مذة صلاحية الاعتماد.
لذا يصدر الاعتماد المستندي متضمنا لشروط قيام المشتري بدفع نسبة معينة كدفعة من قيمة الاعتماد إلى المستفيد مقابل مستند معين بالاعتماد غالبا ما يكون خطاب ضمان دفعة مقدمة، ولا يصير الاعتماد نافذ المفعول إلا بعد استلام البنك مصدر الاعتماد لخطاب الضمان المطلوب وفق الشروط المنصوص عليها، وقيام المشتري بقبول خطاب الضمان والتصريح لبنكه بتحويل قيمة الدفعة للمستفيد بالخارج، ويتم إعادة أصل خطاب الضمان بعد تنفيذ المستفيد لالتزاماته بالاعتماد وشحن البضائع ووصول مستندات الشحن وفحصها وقبولها.
وكان شرط الدفعة المقدمة يكتب غالبا في الاعتمادات بالمداد الأحمر، لذا أطلق على هذا النوع من الاعتمادات بالشرط الأحمر(Read clause)، وعند تقديم المستفيد لمستندات الشحن مطابقة لشروط الاعتماد يتم خصم قيمة الدفعة المقدمة من قيمة المستندات، ويتم سداد باقي قيمتها.
يجب أن يحدد مبلغ الدفعة المقدمة المسموح به، في بعض الحالات هذا المبلغ قد يساوي المبلغ الكلي للاعتماد.( )
الفرع الرابع: الاعتماد المعاون/ المقابل Crédit adossé et contre crédit(back to back):
في بعض الأحيان يحدث و أن لا يتوافر لدى المستفيد من الاعتمادات الامكانيات المالية والمادية اللازمة و التي يحتاجها لتجهيز البضاعة و الوفاء بالتزاماته، وقد يصل المستفيد حينها أن لا يعلم المستورد (فاتح الاعتماد) بذلك حتى لا يشك في قدرته وكفاءته على تلبية حاجاته، وحتى يحافظ أيضا على استمرار التعامل معه(كي لا يخسر زبون)، لهذه الأسباب يتجنب المستفيد استعمال الاعتماد القابل للتحويل، وإنما يلجأ إلى استخدام نوع آخر يمكنه من تدبير ما يحتاج إليه لتنفيذ إلتزاماته، هذا النوع هو الاعتماد المقابل. إذ يقوم المستفيد بموجبه بالطلب من البنك المبلغ أو المعزز فتح اعتماد قابل للإلغاء لصالح مستفيد جديد بضمان الاعتماد المبلغ له، ويلتزم من خلاله بإعتباره طالب فتح الاعتماد بدفع قيمة الاعتماد المقابل حتى لو لم يتحصل على قيمة الاعتماد المبلغ له (الأصلي)، ويمكن توضيح هذا النوع من خلال الشكل التالي:





الشكل رقم(09):



المبحث الثالث: صورة الاعتماد المستندي:
إن تنفيذ ملية الاعتماد المستندي يتطلب خبرة ومعرفة ودراية كافية بالإجراءات الواجب اتخاذها، أهمها المستندات المطلوبة لتنفيذه.
المطلب الأول: المستندات المطلوبة في الاعتماد المستندي:
إن القاعدة الأساسية للاعتماد المستندي هي المستندات، والوثائق المثبتة لتنفيذ العملية التجارية، فالبنوك لا تهتم بالصفقة التجارية بقدر ما تهتم بالوثائق التي ينبغي أن توضع تحت تصرفها لإتمام عملية الدفع و القبول، والتي تصنف إلى عدة أصناف حيث توجد مستندات اثبات السعر، مستندات الشحن، مستندات التأمين بالإضافة إلى مستندات أخرى.
الفرع الأول: مستندات اثبات السعر Les documents de prix:
أولا- الفاتورة الأولية (La facture proforma):
هي وثيقة مبدأية تحرر من قبل المورد لصالح المشتري، وهذا قبل ابرام العقد التجاري، وتحنوي على معلومات خاصة بالبضاعة من المبلغ الاجمالي، ثمن الوحدة، الوزن، الكمية، شرط البيع، وكل هذا يفيد المشتري في الحصول على رخصة الاستيراد والقيام بعملة التوطين.
ثانيا- الفاتورة التجارية (La facture commercial):
تحرر هذه الفاتورة من طرف المستفيد(البائع)، إذ تعتبر صفقة تجارية إذ من خلالها يتبين موضوع الصفقة و السعر المتفق عليه. كما أنها توضح كل المواصفات المتعلقة بالبضاعة، إذ تأخذ الفاتورة التجارية أشكالا متعددة كما تحتوي المعلومات التالية:
أ‌- اسم و عنوان كل من المصدر والمستورد، مع مراعاة ذلك في حالة الاعتماد القابل للتحويل.
ب‌- طبيعة ووصف البضاعة شكل مفصل كما هو وارد في شروط الاعتماد المستندي، وبالإضافة إلى المعلومات السابقة الذكر نجد شروط البيع منها:
1- طرقة الدفع وشروط التسليم.
2- تاريخ وطريقة ارسال البضاعة.
3- توقيع المستفيد على الفاتورة.
4- كما يجب أن تكون الفاتورة مؤرخة.
5- مصاريف على هامش السفينة(FOB): إذ تعتبر هذه المصاريف من بين شروط البيع المتعلقة بالتجارة الخارجية المتعددة في العقود التجارية من طرف الغرفة التجارية، حيث يتحمل البائع كل المصاريف المتعلقة بشحن ونقل البضاعة إلى غاية مينائه، أما المشتري فإنه يتحمل كل المصاريف بنقله للبضاعة بدءا من شحنها من ميناء المورد إلى غاية مينائه إلى المصنع.
6- ثمن مصاريف التأمين(Couts- assurances et frais): شبيه بالشروط المتعلقة بـ (FOB)، لكن الاختلاف يكون في مسؤولية كل من البائع والمشتري في تحمل تكاليف النقل والتأمين.
ثالثا- الفاتورة القنصلية (La facture consulaire):
إن الفاتورة القنصلية تسمح بإضفاء الصفة الشرية على أصل، وسعر البضاعة، حيث تمضى من طرف قنصلية البلد المرسل إليه البضاعة إذ تأخذ هذه الفاتورة نفس رق الفاتورة التجارية، وهذا بهدف تطبيق التعريفة الجمركية، وهي محررة من طرف الجمارك.
رابعا- الفاتورة الجمركية:
هي اجبارية و ضرورية لبعض البلدان إذ أنها تلعب نفس الدور مع الفاتورة القنصلية، وهي مصدرة بصيغ ثابتة، ولا تمضي إلا من طرف البائع.
الفرع الثاني: مستندات النقل (Les documents de transport):
و هي وثيقة يصدرها الناقل يعترف فيها باستلامه للبضاعة كما أنها أداة قانونية تثبت حيازة البضاعة، فهو يعتبر من المستندات المهمة جدا التي يهتم البنك فاتح الاعتماد بها إضافة إلى ذلك فهو يعتبر بمثابة الأداة التي تعطى للبنك حق الرهن الحيازي على البضاعة، وهذا نسبة لما هو مقرر ومتعارف عليه وفقا لما هو مقرر في قواعد لاهاي مؤتمر بروكسل(1924) في الوقت الحاضر.
ويختلف سند الشحن باختلاف وسلة النقل فنجد سند شحن بحري، جوي، بري والتي سنتعرض لها بالتفصيل:
أولا- الشحن البري (La connaissement Maritine):
هو المحرر الذي يوقع عليه ربان السفينة أو وكيله كإيصال باستخدام سلع مشحونة على السفينة، والربان بدوره يقوم بإيصال البضاعة للمرسل إليه، ولا يمكن للمستورد استلام بضاعته إلا بهذه الورقة. يحرر سند الشحن في أربع نسخ و هذا بطلب من المصدر، الأولى تبقى عند المصدر والثانية للشاحن، والثالثة لقائد السفينة، والأخيرة تسلم للمستورد.
ثانيا- الشحن الجوي:
هي وثيقة تبين طريقة انجاز عقد النقل الجوي وتتضمن مايلي:
أ‌- مطار الانطلاق والوصول.
ب‌- تاريخ الانطلاق ورقم الطائرة.
ت‌- اسم المصدر والمستورد.
ويمكن أن يكون لشحن بالطائرة وتسمى وثيقة الشحن في هذه الحالة بسند الشحن الجوي (La lettre de transport aérienne)، ويمكن أن يكون عن طريق البريد الجوى و تسمى الوثيقة في هذه الحالة وص البريد الجوي (Air, Mail, Receipt)، وفي حالة الشحن بواسطة الطرود البريدية تسمى وثيقة الشحن في هذه الحالة بالوصل البريدي.
ثالثا- الشحن البري:
ويشمل مايلي:
أ‌- الشحن بواسطة القطار(La récépasse de chemin de fer).
ب‌- الشحن بواسطة الشاحنات (La lettre de vioture routière).
ت‌- الشحن بأكثر من وسيلة (Les conteneurs).
كما لا ننسى أيضا بوثيقة الشحن المزدوج (Transport combine).





الفرع الثالث: مستندات التأمين Les documents d’assurence:
هي عبارة عن مستندات تصدرها شركات التأمين، ونذكر بالأخص شركات التأمين الجزائرية (2a, SAA , CAR) بهدف تأمين البضائع المرسلة ضد كل الأخطار المحتملة منها التلف، السرقة، النقص، الضياع) كما يظهر هذا المستند التزامات كل من البائع والمشتري إذ تحمل هذه الوثيقة المعلومات التالية:
أ‌- بلد المنشأ كما هو وارد في شروط الاعتماد.
ب‌- الوثيقة صادرة من جهة رسمية و مصادقا عليها حسب القواعد كما هو وارد في شروط الاعتماد.
ت‌- اسم البائع كما تنص شروط الاعتماد.
ث‌- بالإضافة إلى المعلومات والشروط الواردة في المستندات، نجد أن هذه الأخيرة تسمح أيضا للمستورد بجمركة البضاعة عند وصولها إلى الميناء حيث يقلل من تكاليف الجمركة.
ثانيا- شهادة التعبئة Liste de coulissage:
يصدر بيان التعبئة في أغلب الأحيان عن المصدر، بهدف تسهيل مهمة السلطات الجمركية في معاينة البضاعة دون الحاجة إلى فتح الطرود كما تسهل أيضا مهمة المستورد والمتمثلة في عملية جرد البضاعة وتخزينها.
ثالثا- شهادة الوزن Certificat de poids:
تصدر هذه الوثيقة عن هيئات مختصة مرخصة لها بالقيام بأعمال الوزن وفي حالة عدم تحديد شروط الاعتماد للجهة التي يجب أن تصدر عنها هذه الشهادة، فإن البنوك لها أن تقبل شهادة الوزن بالشكل الذي تقدم به.
رابعا- شهادة التصريح بالتصدير Certificat de déclaration d’exportation:
تتمثل أهمية هذه الوثيقة في تأكيد خروج البضاعة من وطنها الأصلي بصفة قانونية، وتساعد على التأكد من البيانات المتعلقة بالبضاعة كما تسهل مهمة الجمارك.

خامسا- شهادة التفتيش Certificat de surveillance:
تعتبر هه الوثيقة من بين الضمانات التي نص عليها العقد إذ تبين من خلالها بأن البضاعة قد تم تفتيشها فحصها، وبأنها مطابقة لشروط العقد المبرم بين الطرفين( المصدر والمستورد)، إذ لا تصدر هذه الشهادة إلا بعد إتمام الاجراءات المتعلقة بالفحص، والتعديل الفعلي للبضاعة، فبواسطة هذه الشهادة يتجنب المستورد رفض البضاعة عند وصولها، لأن تكالبف الرفض ستكون باهضة بالنسبة للمورد والمستورد.
سادسا- وثيقة التصريح الجمركي:
تنشأ هذه الوثيقة لدى مكاتب الجمارك للبلد المصدر، إذ تحرر هذه الأخيرة بوثائق خاصة فمثلا الوثيقة الخاصة بفرنسا وتونس هما:D7-D8 أما بالنسبة للدول الأعضاء المشتركة في السوق الأوربية المشتركة فهي كالتالي: (DD1, EUR1, T21, DD3).
المطلب الثاني: مراحل إنجاز الاعتماد المستندي:
إن إنجاز الاعتماد المستندي يمر بثلاث مراحل، يبدأ بقيام كل من المستورد (الامر)، والمصدر (المستفيد) بإبرام العقد التجاري، وهذا بعد الإتفاق على جميع بنود العقد والمتمثلة في طريقة التسوية ووصف مدقق للسلعة، تليها مرحلة التنفيذ، والتي تمر هذه الأخرى بمرحلتين، وينتهي بتسديد وتغطية قيمة الاعتماد، ويمكن توضيح هذه المراحل من خلال ثلاث مطالب وهذا بعد توضيحها من خلال الشكل التالي:





الشكل رقم(10):
مراحل الاعتماد المستندي:



المصدر: أحمد غنيم- مرجع سابق- ص77





الفرع الأول: مرحلة فتح و إنشاء الاعتماد المستندي:
بعد إبرام العقد التجاري بين كل من المستورد الآمر والمصدر المستفيد يقوم هذا الأخير بإرسال الفاتورة الشكلية للمستورد، الذي يقوم بفحصها و التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط التي تم الإتفاق عليها ثم يتقدم إلى بنكه (البنك فاتح الاعتماد) بطلب فتح الاعتماد لصالح مورده و الذي يتم وفق الخطوتين التاليتين:
أولا- طلب فتح الاعتماد (Demande d’ouverture):
يتم فتح الاعتماد المستندي بناءا على طلب يقدمه المستورد إلى بنكه البنك فاتح الاعتماد، والذي يكون على شكل استمارة نموذجية مسلمة من طرف هذا الأخير، والتي تسمى بـ (طلب فتح الاعتماد Demande d’ouverture)، وتتضمن البيانات التالية:
- اسم وعنوان كل من:
1) البنك فاتح الاعتماد.
2) البنك المبلغ(المعزز).
3) المستفيد المصدر.
4) الآمر المستفيد.
- تاريخ فتح الاعتماد.
- طريقة فتح الاعتماد (رسالة، برقية، بالقبول، رسالة جوية، سويفت).
- نوع الاعتماد (قابل للإلغاء، غير قابل للإلغاء، غير قابل للإلغاء ومعزز).
- قيمة الاعتماد.
- طريقة الدفع(الدفع بالإطلاع، بالقبول، بالتفاوض).
- تاريخ الاستحقاق إذا كان الدفع بالقبول أو التفاوض.
- تاريخ انهاء صلاحية الاعتماد.
- تسمية الوثائق المرسلة وعدد كل منها.
- عدد الفواتير التجارية و مستندات الشحن المرسلة.
- نوع شرط البيع (FOB/CFR).
- نوعية التأمين أي الأخطار التي يغطيها(كل الأخطار، ضد الحريق،....إلخ)، والطرف الذي يغطيه (المستورد، المورد).
- طريقة ارسال البضاعة (دفعة واحدة، أو عدة دفعات).
- توضيح النسبة التي لا يجب تجاوزها (Tolérance)، وهذا سواء في مبلغ البضاعة أو في الكمية و التي تمثل +/-10%.
- تاريخ ومكان شحن البضاعة.
- مكان وصول البضاعة.
- طبيعة البضاعة.
- شروط البنك العامة لفتح الاعتماد المستندي، وهذا استنادا لما جاء في القواعد الدولية الموحدة للإعتمادات المستندية في النشرة رقم 500 سنة 1993 بعد ملئ المستورد لهذه الاستمارة (النموذج)، والإمضاء عليها وموافقته لكافة شروط البنك العامة المنصوص عليها في اإستمارة المقدمة من طرف البنك، يقوم بتقديمها إلى بنكه مرفقا بها الفاتورة الشكلية، والتعهد بالإستيراد حيث يقوم هذا الأخير بالإجراءات التالية:
- تلقي طلب العميل، ومراجعته وفحصه للتأكد من أن طلب العميل يتضمن تعليمات واضحة وكاملة وكذا التأكد من أن الطلب مرفق به كافة المستندات المطلوبة لفتح الاعتماد.
- مطابقة صحة توقيع العميل على الطلب المقدم منه بواسطة الموظف المختص.
- مراجعة مركز حسابات العميل، كذلك للوقوف على حدود التسهيلات الإئتمانية الممنوحة له.
- إستفاء موافقة الإدارة المختصة بالبنك على فتح الاعتماد المطلوب.
- إثبات طلب العميل بسجل البريد الوارد، ثم استلامه وإثباته بسجل أرقام الإعتمادات المستندية، ثم التأشير على الطلب برقم الاعتماد.
- إحستساب العمولات و المصروفات المتعلقة بالاعتماد وفق تعريفة الخدمات المصرفية الموحدة.
- تجهيز النماذج الخاصة بطبع تفاصيل الاعتماد لإبلاغه للمراسل الخارجي الذي يقوم بإبلاغ المستفيد بالتفاصيل الكاملة، وقد يتم ذلك بواسطة البريد (تعزيز بريدي، أو بالتلكس "فول تلكس").
- الإتصال بالإدارة الخاجية للبنك للوقوف على اسم المراسل الذي سيتم اختياره لتبليغ الاعتماد و/ أو تعزيزه.
- مراجعة بيانات الاعتماد بعد طبعها وقبل ابلاغها للمراسل، وإذا وجدت صحيحة يتم إستيفاء توقيعات المسؤولين ، ويتم إبلاغ المرسل أو يتم إتخاذ أي تصحيح قبل إبلاغ المراسل.
- حفظ كل المستندات الخاصة بالاعتماد المستندي مثل طلب فتح الاعتماد.
- يتم موافات الإدارات المختلفة المعنية داخل البنك بصورة المستندات الخاصة بالإعتماد لمتابعة حسب سير الاعتماد المستندي.
- إثبات فتح الإعتماد بسجلات البنك.
ثانيا- إصدار خطاب الاعتماد:
بعد إتمام البنك كافة إجراءات فتح الاعتمادات المستندية/ يقوم بإعداد نموذج فتح اعتماد و المسمى بخطاب الاعتماد وفقا لتعليمات المستورد (الآمر) الواردة في استمارة طلب فتح الاعتماد، ثم يرسله إلى البنك الخارجي (البنك المبلغ المعزز) لإخباره بفتح اعتماد لصالح المصدر(المستفيد) أو عميله، حيث يتولى حال استلامه لهذا الخطاب بإبلاغ هذا الأخير بفتح الإعتماد وعن كافة شروطه وتفاصيله، وفيما يلي شكل يوضح مرحلة فتح وإنشاء الاعتماد المستندي.





الشكل رقم(11):
مرحلة فتح ولإنشاء الاعتماد المستندي:



المصدر: إعداد الطلبة.
شرح العمليات:
1- التفاوض بين المصدر والمستورد حول الصفقة وإبرام العقد التجاري.
2- تقديم المستورد(الآمر) طلب فتح الإعتماد.
3- إرسال البنك فاتح الاعتماد لخطاب الاعتماد، وهذا بعد إتمام إرسال البنك فاتح الاعتماد لخطاب اإعتماد، وهذا بعد إتمام إجراءات الفتح.
4- إبلاغ المستفيد(المصدر) بفتح الاعتماد وبكافة شروط تفاصيله.





الفرع الثاني: مرحلة تنفيذ الاعتماد المستندي:
يتم تنفيذ الاعتماد المستندي عبر مرحلتين وهما: تقديم المستندات ثم فحص هذه المستندات.
أولا- تقديم المستندات:
عندما يتلقى المستفيد (المصدر) إشعار بفتح الاعتماد لصالحه، ويبلغ بشروطه، يقوم بمراجعة تلك الشروط و التفاصيل و التأكيد من مطابقتها مع ما نص عليه في العقد التجاري وفي حالة التطابق يباشر بتجهيز البضاعة المتفق عليها ضمن مدة سريان مفعول الاعتماد، ويتأكد من مطابقة هذه المستندات لشروط الاعتماد. ومن ثم يقوم بتقديم كافة المستندات(الفاتورة التجارية، وثائق الشحن، وثائق المنشأة، قائمة الطرود...إلخ) المنصوص عليها في خطاب الاعتماد إلى بنك المبلغ المعزز، والذي يتولى تدقيقها والتأكيد من مطابقتها لشروط الإعتماد وهذا وفق ما سنتطرق إليه.
ثانيا- فحص المستندات:
تعتبر عملية فحص المستندات من أهم وأدق المراحل التي يمر بها الاعتماد المستندي والتي يتوقف عليها مصير قيمة الاعتماد و مستندات الشحن أنها فترة حرجة بالنسبة للبنك حيث أنه يوضع موضع إختبار وعليه أن يكون حذرا فيما يتخذه من إجراءات بالنسبة للتصرف في المستندات، وبالتالي دفع قيمة الاعتماد أو قبول السحب المسحوب بموجبه.
1- عند استلام البنك الخارجي (المبلغ المعزز) للمستندات يقوم بفحصها و التأكد من:
- أن الاعتماد مازال ساري المفعول ولم تنتهي مدة صلاحيته.
- أن يطابق الستندات من حيث النوع والعدد المطلوب من كل مستند مع شروط الاعتماد، والتأكد من إكتمالها.
- أن يتأكد من أن المستندات المقدمة موقعة، وأنها تحمل أسماء مصدريها.
- أن يتأكد من أن المستندات حديثة وغير قديمة وأنها جميعا متعلقة بالاعتماد.
- أن يتأكد من أن قيمة المستندات تتفق والرصيد القائم من الاعتماد.
- أن يتأكد من تجانس كل مستند مع باقي المستندات.





2- قد ينتج عن فحص المستندات مايلي:
- إكتشاف نقص أو اختلافات بالمستندات المقدمة، وفي هذه الحالة يقوم البنك بمناقشة المصدر في تفاصيل ذلك، حتى يمكنه إستفاء أية مستندات تكون غير متواجدة أو إجراء أي تصحيح أو تعديل على المستندات المخالفة لشروط الاعتماد.
- أن المستندات كاملة وسليمة ومستوفاة لكافة شروط الاعتماد، وفي هذه الحالة يقوم البنك بقبولها مع استكمال الإجراءات الخاصة بوضع حصيلة هذه المستندات تحت أمر المصدر، وذلك بالكيفية المنصوص عليها بالاعتماد، والتي سوف نتطرق إليها في الفرع الموالي، وأرسال المستندات إلى البنك فاتح الإعتماد.
3- يقوم البنك فاتح الاعتماد بمراجعة الوثائق، والمستندات مرة أخرى للتأكد من مدى مطابقتها لشروط الاعتماد والتي تتم بنفس الكيفية السابقة، وبعدها يسدد للبنك الخارجي (المبلغ المعزز) بنفس الطريقة التي سدد بها هذا الأخير للمستفيد، وأخيرا يقوم البنك فاتح الإعتماد وبعد فحصه وتسديده للمستندات بتسيمها إلى المستورد تبعا للشروط المنصوص عليها في الاعتماد.
الفرع الثالث: مرحلة تغطية الاعتماد(مرحلة الدفع أو القبول):
تعتبر هذه المرحلة آخر مرحلة، حيث يتم دفع قيمة البضاعة للمستفيد، إذ أن كل اعتماد يجب أن يحدد فيه بوضوح طريقة الدفع، بحيث يمكن الدفع بثلاث أشكال:
أولا- الدفع بالإطلاع:
هو الاعتماد الذي ستدفع قيمته فورا للمستفيد من قبل البنك فاتح الاعتماد (بنك الاصدار) أو من قبل بنك الإشعار (إذا كان الإعتماد معزز) بمجرد تقديمه للمستندات المطابقة لشروط الاعتماد، ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل رقم 09.






الشكل رقم(12):
الاعتماد الدفع بالاطلاع:

http://www7.0zz0.com/2010/12/03/13/574861200.png



Source : Société inter bancaire de formation, opération classique de banque





ثانيا- الدفع بالقبول:
يتم الدفع بالقبول عن طريق قبول الورقة التجارية كما يتضح ذلك في الشكل التالي:
الشكل رقم(13):
الدفع مقابل القبول:





Source : Société interbancaire de formation (SIBF°,OP, cité,P :10





ثالثا- الدفع بالتفاوض:
التفاوض يكون على تسديد الورقة التجارية، والشكل التالي يوضح كيفية تغطية الاعتماد بهذا النوع:
الشكل رقم(14):
الاعتماد المستندي بالتفاوض:





المصدر: جعطوط نجية " تقنيات الدفع في التجارة الخارجية"
شرح العمليات:
1- يرسل المستفيد إلى البنك منفذ الاعتماد (المبلغ) المستندات مصحوبة بكمبيالة مسحوبة على المشتري.
2- بعد التأكد من صحة المستندات يقوم البنك المنفذ للاعتماد بالتفاوض على الكمبيالة عندئذ يسمى البنك المنفذ للاعتماد (المبلغ) بنك التفاوض.
3- يقوم بنك التفاوض بإرسال المستندات لبنك الإصدار.
4- يقوم بنك الإصدار بالدفع بعد التأكد من صحة الوثائق.
5- يبعث بنك الإصدار بالوثائق إلى المشتري.
6- يتم التسديد حسب ما هو متفق عليه.
7- تسليم البضاعة.





المطلب الثالث: أهمية الاعتماد المستندي:
يكتسب الاعتماد المستندي أهميته بالغة نظرا للدور الذي يلعبه في تسهيل عمليات التجارة الخارجية وتوفره على الثقة و الأمان اللذان يعتبران عنصران ضروريان لاستقرار المبادلات التجارية و تطورها، هذه الأهمية تعود على ثلاثة أطراف بالإضافة إلى التجارة الخارجية:
أولا- بالنسبة للتاجر فاتح الاعتماد:
- يكون على ثقة من أن البضاعة ستأتي مطابقة للشروط المتفق عليها، وخاصة عندما يطلب شهادة معاينة من قبل مؤسسة تتعاطى أعمال الكشف و التأكد من المواصفات حسب الشروط المتفق عليها في الاعتماد.
- أنا المستندات ستصل مطابقة للشروط فتعفيه من دفع الغرامات المفروضة من قبل الدولة حال وجود مخالفات مثل تصديق الفواتير.
- لا ينظر لدفع قيمة الاعتماد سلفا لمدة قد تصل من "4 إلى 6أشهر" ريثما تصل البضاعة.
ثانيا- بالنسبة للمستفيد:
- يكون على ثقة بأن البضاعة التي يحضرها أو يصنعها مباعة و لن تكدس في المستودعات، ويكون سعر بيعها معروفا، وغير معرض للخسارة في حالة تدهور الأسعار.
- يضمن عدم انسحاب المشتري ضمن المدة المتفق عليها و المحددة.
- يضمن دفع ثمن البضاعة حال تقديم المستندات بحيث تكون مطابقة للشروط، ويضمن تسديد السحوبات الزمنية عند استحقاقها.
- يمكنه الحصول على تسهيلات بنكية لتجهيز البضاعة مقابل الاعتماد المستندي.
ثالثا- بالنسبة للبنوك:
يمثل الاعتماد مصدر دخل للبنوك من جراء العمولات التي تتقاضاها والتأمينات التي تأخذها، فتشكل مصدرا لا بأس به، كما أنها توظف هذه التأمينات فتحص على عوائد من جراء ذلك بالإضافة إلى مساهمة هذه التأمينات في زيادة سيولة هذه البنوك.
رابعا- بانسبة للتجارة الخارجية:
تساعد هذه الخطابات على انتشارها بسهولة خاصة وأنها تسهل النواحي المالية التي كانت كثيرا ما تقف حجرة عثرة أمام إنتشار هذه التجارة، فتقوم البنوك بدور الوسيط الذي يثق به كل من البائع و المشتري فتسهل عملية قبض ثمن البضاعة حال شحنها، بينما لا يدفع المشتري الثمن إلا حال استلامه للوثائق الخاصة بهذه البضاعة.
المبحث الرابع: مزايا وعيوب الاعتماد المستندي:
يعتبر الاعتماد المستندي أهم وسيلة دفع دولية، لكن لا يخلو كغيره من الوسائل من العيوب، لكن عيوبه تبقى أقل مقارنة بالمزايا التي يقدمها.
المطلب الأول: مزايا الاعتماد المستندي:
- يمنح الاعتماد المستندي لأطراف التعامل الدولي(المستفيد، والمستورد) الائتمان والضمان البنكي لهما كضمان من بنك المصدر للاعتماد وضمان الدفع من طرف بنك الإشعار وكذلك يسهل البيوع التجارية الخارجية وإعادة التغطية بالحقوق بالخارج.
- المستورد لا يدفع المبلغ للمصدر إلا إذا أوفى بالتزاماته.
- المستورد يستطيع دفع آجال الاستحقاق إلى غاية إعادة البيع أو تحويل البضاعة.
- على المصدر احترام كل المصطلحات وشروط الاعتماد ليحصل على قيمة البضاعة.
- لا يتم ارسال البضاعة إلا إذا تأكد المصدر أنه سيحصل على قيمة البضاعة ي الآجال المتفق عليها.
- لا يخضع المستفيد من الاعتماد لإدارة الآمر والمستورد لأنه هو الذي يعطي انطلاق الدفع بتقديم المستندات التي تضمن سير الخزينة.
- الاعتماد المستندي وسيلة لربح الوقت دون تنقل المستورد إلى بلد المستفيد للحصول على الوثائق.
- توفر الحماية حيث أن الأموال لا تسلم إلى البائع إلا إذا التزم بتسليم البضاعة والوثائق في نفس الوقت.
- اطمئنان البائع من خلال تسليمه لثمن أو مبلغ العملة بمجرد إرسال البضاعة والوثائق الموضحة للبضاعة.

المطلب الثاني: عيوب الاعتماد المستندي:
رغم المزايا التي يتصف بها الاعتماد المستندي إلا أنه لا يخلوا من العيوب نظرا لتعقد اجراءاته المتمثلة في:
- الاعتماد المستندي القابل للإلغاء هو سلبي لأن المصدر بإمكانه فسخ العقد في أية لحظة.
- المستورد يتحمل كل التكاليف المتعلقة بفتح الاعتماد(مصاريف الإفتتاح، مصاريف التعديل، مصاريف الالتزام بالدفع). أما المصدر فيتحمل كل مصاريف البنك الذي أشعره أو أكد له فتح الاعتماد لصالحه.
- خطر تقديم مستندات خطيرة ومستندات مزورة.
- التباطؤ أو التأخر في استعمال وانتقال الوثائق والمستندات.
- غياب الضمان على البضاعة في الاعتماد غير المعزز، وبذلك يتخوف المستورد من عدم تلقيه للبضاعة المطلوبة.
- تعقيد اإجراءات والخطر التقني الذي يعود إلى عدم التحقق على المستندات بصفة مرضية، والذي يؤدي بدوره إلى رفض المستندات بإضافة إلى خطر القرض الذي يتمثل في عدم القدرة على التسديد سواء من طرف بنك المستورد أو من طرف المستورد والمشاكل السياسية التي تمنع من تحويل المبلغ المطلوب.





خلاصة الفصل الثاني:
تعتبر الاعتمادات المستندية إحدى ابرز وسائل الدفع التي تتميز بالأمن والسرعة وسعة الانتشار والاستعمال في مجال التجارة الخارجية حيث يلعب الاعتماد المستندي دورا هاما في فك النزاعات بين المصدر والمستورد كونه نظام قانوني يساعد الأطراف المداخلة في عملية الاعتماد المستندي بتجنب الأخطار التي قد تنجم عن هذه العملية باحترام القواعد والأعراف الدولية الموحدة للإعتمادات المستندية الصادرة من طرف الغرفة التجارية الدولية سنة 1993.
واستخلصنا من دراستنا للاعتماد المستندي أنه الوسيلة الأكثر شيوعا واستعمالا بين أوساط المتعاملين الاقتصاديين نظرا للمزايا التي يتمتع بها مع قلة المخاطر التي تنجم عن التقنيات الأخرى، وهذا لا يعني أن الاعتماد المستندي لا يخلو من المخاطر لأنه يعتمد أساسا على الوثائق والمستندات ليتأكد في ظاهرها بأنها صحيحة ولا تهمه البضاعة إن كانت مطابقة لما تم الإتفاق عليه في العقد أم لا.



تحميل الملف هنا :



حجم الملف هو : الفصل الثاني.rarمن منتديات أمين عبلة الحب(zip (108.2 KB.

http://www.multiupload.com/96Z5PGW6TZ



تحياتي لكم