مذكرات نهائية س ب تجارة (الفصل الثالث)

الفصل الثالث: دراسة تطبيقية لسير عملية الاعتماد المتندي في البنك الخارجي الجزائريBEA :
باعتبار البنوك عون من الأعوان الاقتصادية يتميز بدور مهم في اقتصاديات الدول، كما تطلب دور أساسي في تمويل التجارة الخارجية حيث تحصل على ودائع ومدخرات الأفراد وتقوم باستغلالها في أوجه مختلفة كميات التمويل وعمليات القروض.
في اطار بحثنا الذي يتمحور حول تمويل التجارة الخارجية عن طريق الاعتماد المستندي، قمنا بالتربص في أحد أهم البنوك التجارية، وهو البنك الخارجي الجزائري بالضبط بوكالة حسيبة بن بوعلي، وقد ركزنا في بحثنا حول دراسة الاعتماد المستندي باعتبارها أهم وسلة دفع في التجارة الخارجية، وحتى يتسنى لنا معرفة الطرق والإجراءات المعتمدة من طرف الوكالة في تنفيذ هاته قمنا بتقسيم الفصل إلى مبحثين:
المبحث الأول:تقديم البنك الخارجي الجزائري.
المبحث الثاني: دراسة تطبيقية لسير عملية الاعتماد المستندي بالوكالة.





المبحث الأول:تقديم البنك الخارجي الجزائري:
يعتبر البنك الخارجي الجزائري ولفترة طويلة أساس العلاقات التجارية الوطنية مع الخارج، وبوابة الاقتصاد الوطني مع العالم باعتباره البنك الوحيد المتخصص في التجارة الخارجية آنذاك. وسنحاول من خلال هذا الفصل أن يعرف كل من البنك الخارجي الجزائري.
المطلب الأول: نشأة وتأسيس البنك الخارجي الجزائري:
الفرع الأول: نشأة البنك الخارجي الجزائري:
غداة الاستقلال وبعد رفض البنوك الأجبية البنوك التي كانت موجودة في الجزائر وهذا لاستعمالها لقواعد التدبير الخاصة بالاقتصاد الحر والتي لا تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الموجه قامت السلطات الجزائرية بتأميم هذه البنوك وانشاء بنوك جزائرية بجثة، حتى تتمكن من تحقيق مشاريعها وتلبية حاجيات الفتى الذي يسير ببطء نحو تجسيد أ÷داف الدولة المسؤولة عن حماية مصالح مواطنيها.
وفي هذا الإطار تم انشاء البنوك العمومية التجارية الأولى عن طريق دمج البنوك الأجنبية التي كانت موجودة آنذاك ومن بينها البنك الخارجي.( )
الفرع الثاني: تأسيس البنك الخارجي الجزائري:
أنشأ البنك الخارجي الجزائري بقرار تأمين القطاع البنكي في 01 أكتوبر 1967 بموجب المرسوم رقم 67-204 كمؤسسة عمومية وطنية، وقد ضم هذا البنك نشاط البنوك الأجنبية الآتية:
- القرض الليوني « LE Crédit lyonnais » في 01 أكتوبر 1967.
- الشركة العامة « La Société Générale » في 31 ديسمبر 1967.
- البركلي بنك « Barclays Bank » في 30 أفريل 1960.
- القرض الشمالي « Le Crédit de nord » في 31 ماي 1968.
- القرض الصناعي للجزائر والبحر المتوسط BIAM « Banque Industrielle de l’Algérie et de la Méditerranée » في 31 ماي 1968.
الأمر الذي أخر هيكلة البنك الخارجي الجزائري إلى غاية 01 جوان 1968 برأس مال يصل إلى 200.000.000 دينار.
إن التطورات والتغيرات التي طرأت على الاقتصاد الوطني والقوانين والتعليمات الصادرة من قبل السلطات في ميدان البنوك خلال الثمانينات، أدت إلى تحويل البنك الخارجي الجزائري من مؤسسة وطنية مسيرة من طرف الدولة إلى مؤسسة ذات أسهم، اتخاذ قرار لتسيير نشاطها وهذا بمقتضى القانون 88/01 الصادر في 17 جانفي 1988.
ولقد أصبح البنك يتمتع باستقلالية ذاتية حسب الأمر 88/01، المؤرخ في 12جانفي1989، وهكذا كان مجرد وسيلة لتنفيذ أوامر السلطات العالية في البلاد.
في سنة 1989 كان رأس مال البنك الخارجي الجزائري يقدر ب 5.6 مليار دينار، وفي 30 جوان 2001 تضاعف ليصل إلى 12.5 مليار دينار، ويتمتع البنك بانتشار واسع على التراب الوطني والخارجي، حيث يمتلك شبكة تتألف من 98 وكالة وتربطه علاقات مع 1450 بنك مراسل يمثلون 41 دولة.
المطلب الثاني: وظائف البنك الخارجي الجزائري:
بعد تأسيسه أعتبر البنك الخارجي الجزائري كبنك الودائع تمتلكه الدولة، وهو خاضع للقانون التجاري، وعلى هذا الأساس يمكنه جمع الودائع الجارية، بالإضافة إلى قيامه بالوظائف الآتية:
- تنمية العلاقات الاقتصادية بين الجزائ والعالو الخارجي، وذلك في إطار لمخططات الوطنية.
- يقوم بالتأمين على القروض الخاصة بالعمليت مع الخارج، بالإضافة إلى تأمين الخدمات التي تتمثل في تقديم معلومات تجارية للمؤسسات الوطنية المتعاملة مع البنك.
- يمنح إعتمادات للإسترداد ويعطي ضمانات للمصدرين الجزائريين، بالإضافة للإتفاقيات التي يعقدها مع البنوك الأجنبية.
وفي سنة 1970 توسعت وظائفة، إذ أصبح يشرف على حسابات الشركات الكبرى مثل سوناطراك، شركات الصناعات الكيمياوية، والبتروكيمياوية، وقطاعات اقتصادية أخرى على عكس ما هو منصوص عليه فيما يتعلق بالتخصيص النظام البنكي، وبما أن البنك الخارجي الجزائري يعمل على تعبئة القروض المتعلقة بالتجارة الخارجية، فإنه أيضا يقوم بتسيير المخازن العمومية والعمليات المنقولة أو غير المنقولة الضرورية لنشاط المؤسسة.
المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للبنك الخارجي الجزائري:
عرف تنظيم البنك الخارجي الجزائري عدة تغييرات مست بهيكله وفروعه، حيث كان أول تنظيم للبنك يتكون من:
- مصلحة للأعمال الإدارية.
- مصلحة المحروقات.
- المصلحة الخارجية.
استعمل هذا التنظيم إلى غاية 1980، ثم تحول ليشمل إدارتين عامتين مساعدتين، وتسعة إدارات مركزية عملية، وفي سنة 1989 عرف البنك تنظيم ثالث إدارات عامة مساعدة، لكل واحدة منها تنظيمات مركزية.
وما يلاحظ من خلال هذا التنظيم، هو أن البنك يسير وفق التنظيم الحالي الذي بدأ العمل به في 1997 والذي يتماشى مع السياسة الجديدة المتبناة من قبل البنك، ويتكون هذا التنظيم من:
- الرئاسة.
- المديرية العامة للمساعدة الدولية.
- المديرية العامة المساعدة للالتزامات.
- المديرية العامة المساعدة للتنمية والتمويل.
- الأمانة العامة.





المطلب الرابع: تقديم وكالة حسيبة HBB/038:
يعتبر البنك الخارجي الجزائري من أهم البنوك العمومية في الجزائر، يتفرع إلى وكالات متعددة، ومنتشرة عبر التراب الوطني والتي تقدر بحوالي 198 وكالة من بينها " حسيبة بن بوعلي" التي تحمل رقم 038.
الفرع الأول: تعريف الوكالة « Agence 038/HBB »:
البنك الخارجي في قانونه التنظيمي له الحق في إقامة فروع له ووكالات داخل التراب الوطني وخارجه، ومن بين هذه الوكالات في الجزائر نبد وكالة حسيبة بن بوعلى الموجودة بشارع 88 حسيبة بن بوعلي.
الفرع الثاني: مهام الوكالة:
تضطلع وكالة حسيبة على المهام التالية:
- تسيير العلاقات التجارية بصفة ديناميكية مع الزبائن.
- تسهر على إعداد وتحليل وكذا تسيير الملفات المتعلقة بالقروض التي تمنح للخواص والمؤسسات والصناعات المتوسطة والكبيرة.
- المحاسبة والمعالجة الإدارية للعمليات مع الزبائن سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.
الفرع الثالث: الهيكل التنظيمي للوكالة:
تقع الوكالة محل الدراسة، تحت سلطة مدير يتولى تسيير شؤونها، وترتبط إداريا بالمديرية الجهوية، تماشيا مع الشكل الخارجي للشبكة. وهي تتكون من الإدارات التالية:
- مديرية الوكالة.
- مديرية مساعدة: وعن طريقها يتم ربط جهاز منسجم مكلف بالزبائن.
- مصلحة أمانة الإلتزامات: وتتكون من فرع إدارة الالتزامات وفرع المنازعات.
- مصلحة التسيير الإداري: تتكون من فرع تسيير الوسائل وفرع الإعلام الآلي والمحاسبة.
- مصلحة الإنتاج البنكي: يتكون من فرع عمليات الشباك وفرع ما وراء الشباك.
- مصلحة التجارة الخارجية.
المبحث الثاني: دراسة تطبيقية لسير عملية الاعتماد المستندي:
المطلب الأول: التوطين:
هو أول عملية بنكية تشترط القيام بها فبل الانطلاق في تنفيذ العمليات الخاصة بالإستيراد و التصدير، وهي إجبارية تقوم إلى غاية نهاية العملية مرورا بإحدى التقنيات البنكية المستعملة في تمويل التجارة الخارجية.
الفرع الأول: تعريف التوطين:
يقصد بالتوطين تحديد اسم البلد الذي سوف يتولى السير الحسن لعملية الاستيراد وقم حساب الزبون وقيمة البضاعة.
الفرع الثاني: الشروط المسبقة في عملية التوطين:
للقيام بهذه العملية يجب توفر عدة شروط منها ما هو متعلق بالبضاعة المستوردة، وما هو متعلق بالمستورد كما توجد شروط أخرى:
أولا- بالنسبة للبضاعة المستوردة:
التأكد من أنها ليست محظورة أو مقيدة عند التصدير أو الاستيراد.
ثانيا- بالنسبة للزبون:
يجب أن يكون مؤهلا لممارسة العمل التجاري، وأن يكون له سجل تجاري.
بالنسبة للشروط الأخرى: التأكد من توفر الشروط الشرعية والنظامية بالاستيراد والتصدير للسلع والخدمات.
الفرع الثالث: تفاصيل عملية التوطين:
تمر عملية التوطين البنكي على مستوى البنك بالمراحل التالية:
أولا- فتح ملف توطين:
حين فتح التوطين يتطلب على المستورد تقديم للبنك المكلف بالتوطين المستندات التالية:
1- الفاتورة الشكلية: ويجب أن تحمل المعلومات التالية:
- رقم الفاتورة.
- اسم وعنوان المستورد.
- اسم وعنوان المصدر.
- طبيعة وتفاصيل البضاعة بالإضافة إلى تفاصيل المبلغ والسعر مع تحديد طبيعة العقد "FOB , CIF ".
2- تعهد بالاستيراد " Engagement d’importation":
تعهد "Engagement": محدد وموقع من المستورد، يتعهد فيه بأن البضاعة المستوردة ستوجه لاحتياجات الاستغلال.
ثانيا- تنفيذ عملية التوطين:
حين يتقدم المستورد هذه المستندات والتأكد من صحتها من طرف موظف البنك(بعد موافقة رئيس المصلحة)، يقوم بالتوظيف والذي وفق الإجراءات التالية:
- تسجيل البيانات الموجودة في الفاتورة في سجل خاص بالتوطين.
- وضع ختم البنك على الفاتورة وعلى طلب التوطين.
- وضع ختم خاص بالتوطين على الفاتورة.





ثالثا- حساب مصاريف التوطين:
والتي تكون كما يلي:
- عمولة التوطين :1500دج.
- الرسم على القيمة المضافة: 1500×17%=255 دج.
- مصاريف التوطين: عمولة التوطين + القيمة المضافة.
- مصاريف التوطين: 1755 دج.
- تكوين مصاريف ثابتة في كل عمليات التوطين مهما كانت المبالغ الموجودة في الفاتور.
رابعا- فتح ملف أو الفهرس:
يفتح موظف البنك ملف التوظيف ويسمى "F :DI" والذي يوضع فيه كل الوثائق المتعلقة بعملية التوطين.
خامسا- تصفية ملف التوطين:
بعد القيام بتنفيذ إحدى التقنيات البنكية المستعملة في تمويل التجارة الخارجية، يتم تصفية ملف التوطين وهذا بإضافة الوثائق التالية في ملف التوطين:
- الفاتورة النهائية الموطنة.
- وثيقة إقتطاع بالعملة الصعبة.
- وثيقة جمركية D10 (إثبات عن دخول البضاعة للتراب الوطني).
المطلب الثاني: دراسة حالة تطبيقية لعملية الإستيراد عن طريق الإتماد المستندي:
سنتعرض فب هذا المطلب إلى دراسة حالة اإعتماد المستندي غير قابل لإلغاء والمؤكد الذي أجري بالبنك الخارجي الجزائري، وذلك لمعرفة سير عملية الإعتماد، والمعملية تمت بين مستورد جزائري ومصدر أجنبي، حيث يعتبر البنك الخارجي في هذه الحالة هو البنك فاتح الإعتماد.
وعلى ضوء الملف الذي قدم لنا من طرف وكالة حسيبة بن بوعلي قمنا بدراسة لهذه العملية.
الفرع الأول: فتح ملف الإعتماد المستندي:
في يوم 16/09/2008 تقدم العميل الممثل لشركة (Catel ,SPA) المختصة في صناعة الكابلات للإتصالات إلى وكالة حسيبة بن بوعلي للبنك الخارجي الجزائري، وهذا لطلب فتح إعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومؤكد بإستراد (Bande AL/PE) من الخارج وكمرحلة أولى من العملية قام الزبون بطلب فتح ملف توطين لدى الوكالة، لهذا الغرض قام باحضار كل من الوثائق التالية:
أولا- فاتورة شكلية Facture Proforma:
وهي عقد بين (CATEL) و (Novelis) المصدر الأجنبي متضمن المعلومات التالية:
- رقم الفاتورة.
- تاريخ الفاتورة.
- اسم وعنوان المستورد.
- اسم وعنوان المصدر.
- بنك المصدر.
- طبيعة وتفاصيل البضاعة.
- طبيعة العقد.
- وسيلة النقل.
- بلد البضاعة.





ثانيا- طلب فتح التوطين:
يحتوي طلب فتح التوطين على البيانات التالية:
- نوع البضاعة: Bande Alu/PE.
- التعريفة الجمركية: 7607 1600.
- بلد البضاعة: ألمانيا Allmagne.
- رقم حساب المستورد لدى الوكالة: 38-61-180- P .
- التزام (ACTEL) بتقديم الوثيقة الجمركية « D 10 ».
- إقرار العميل بتحمل أي اختلاف في سعر الصرف.
- ختم وإحصاء العميل.
كما يرافق هذه الوثيقة كل من:
- التعهد "Engagement": الذي بموجبه يتعهد السيد المدير العام لشركة (ACTEL) والممثل الرسمي لشركة كابلات الاتصالات بأن البضاعة المستوردة (Bande AL) والمقدرة بـ" 119.861.64 E" ستتوجه لاحتياجات استغلال المؤسسة ( يمنع إعادة بيع البضاعة بشكلها المستورد).
- طاب اقتطاع بنكي بمقدار عملية الاستيراد على حساب المستورد (الزبون).
- بعد فحص موظف البنك والتأكد من صحة المستندات المقدمة له، وأن حساب الزبون يغطي نفقات التوطين يقوم ملف التوطين (بعد موافقة رئيس المصلحة).
- تسجيل البيانات الموجودة في الفاتورة، في سجل خاص بالتوطين كالتالي: ( )





- وضع ختم البنك على الفاتورة الشكلية وعلى طلب فتح الإعتماد بنفس التاريخ.
- تسجيل العملية حسب الرقم التلسلي لعمليات التوطين؛ أي وضع ختم خاص على الفاتورة به





تصبح الفاتورة موطنة، وهذا الختم مشكل من 08 خانات: ( )







الخانة "01"-"02"- "03":10-03-16 رقم اعتماد الوكالة البنكية.
الخانة "04": السنة الجارية 2008.
الخانة "05": 3 الفصل الجاري.
الخانة "07": 00126 رقم العملية.
الخانة "08": EUR رمز العملة.
- مصاريف التوطين: تقدر بـ "1755 دج"، وهي ثابتة بعد اتمام العملية يقوم البنكي بأخذ نسخة من الفاتورة الموطنة، ونسخة من طلب فتح التوطين ووضعها داخل وثيقة المراقبة " FDI" بتاريخ 18/09/2008.





المرحلة الثانية: مرحلة فتح اعتماد مستندي بالوكالة:
بعد قبول فتح ملف التوطين بالوكالة يقوم الزبون (CATEL) بطلب فتح اعتماد مستندي مصحوب بالوثائق التالية:
1- طلب فتح اعتماد مستندي: وهي نسخة مقدمة من الوكالة يقوم المستورد (CATEL/SPA) بملئها بالمعلومات التالية:
- اسم المستورد وعنوانه: (CATEL/SPA) BP N° 9 Oued- Smar/Alger.
- اسم المورد وعنوانه: Novelis Dentchland/P.O.B 11980/58461 Ludenxheid.
- اسم البنك وعنوانه: Commerz bank AG, filiale Berlin Pots damer str, 125 10783.
Swift-code :COBADEF xxx IBAN :DE 2410040000020991300.
- اسم البنك المستورد وعنوانه: B.E.A Agence 88, Rue Hassiba Ben Bouali- Alger.
- تاريخ طلب فتح الاعتماد: 16 ديسمبر 2008.
- نوع الاعتماد: غير قابل للإلغاء ومؤكد "irrévocable et confirmé ".
- طريقة فتح الاعتماد: عبر تلكس par télex.
- قيمة الاعتماد: 119 861.64 EUR.
- نوع العقد: CFR.
- طريقة الدفع: مقابل الدفع à vue.
- تاريخ صلاحية الاعتماد 15/11/2008.
- رقم حساب المستورد لدى الوكالة: N° 38.61.180.P.
وفيما يلي الوثائق اللازمة لفتح الاعتماد المستندي:
- 06 نسخ من الفاتورة التجارية.
- 02 نسخ من بوليصة الشحن الأصلية.
- 02 نسخ من شهادة الإرسالية أو قائمة الطرود.
- شهادة منشأة مقدمة من الغرفة التجارية.
- الوثيقة الجمركية (EUR-1)
- تصريح يؤكد إرسال كل من بوليصة الشحن الأصلية والفاتورة التجارية الأصلية إما عبر DHL أو (HBS) من قبل المصدر. طبيعة وكمية البضاعة: 30.258 tonnes de Bande Alu/PE.
- رقم الفاتورة الشكلية: 11092006.
- نوع البيع: CFR.
- الشحن الجزئي: مسموح به.
- التاريخ النهائي للشحن: 31/10/2008.
- بلد البضاعة: ألمانيا.
- مكان الشحن والوصول: من الميناء الأوروبي إلى ميناء الجزائر.
- نقل: مسموح.
- يحمل هذا الطلب الخاص بفتح الإعتماد المستندي ختم البنك وإيصال (Bon) يشمل رقم حساب (CATEL) ورصيد حسابه لدى الوكالة، بالعملة المحلية كما يبين نوع التمويل وهو تمويل خارج المؤونة (S.P).
2- الفاتورة الشكلية الموطنة:
تحتوي الفاتورة الشكلية الموطة على البيانات التالية:
- رقم الفاتورة.
- رقم التوطين.
- تاريخ الفاتورة.
- أصل بلد البضاعة .
- مواصفات البضاعة ...إلخ.
بعد ختم الفاتورة الشكلية بختم التوطين، يقوم البنك بفتح الإعتماد المستندي وارسال طلب فتح الإعتماد عن طريق (MT 700) سويقت وهي وثيقة خاصة بالتعاملات بين البنوك، تكون عاى شكل حقول تشمل هذه الأخيرة كل ما يتعلق بعملية الاستيراد إلى مديرية العمليات مع الخارج (D.O.E) والتي تقوم بدورها بإرساللها إلى بنك المصدر وهو نفسه البنك المؤكد (Commerz Bank).
وفي يوم 19/09/2008 قام موظف البنك بتحرير وثيقة (Bordereau) تحديد المبلغ أو التكلفة الخاصة بفتح اعتماد مستندي على الاستيراد وفق ما يلي:
- المبلغ الاجمالي للعملية بالعملة المحلية: المبلغ اإجمالي بـ "EUR" × سعر الصرف.
- المبلغ الإجمالي بالعملة الصعبة: 119.681 ,64EUR
- سعر الصرف الخاص بيوم 19/09/2008: 91 ,5924000 DZD.
- مصاريف Swift ثابتة: 700.00 DZD.
- عمولة الالتزام ( عمولة متغيرة): المبلغ الإجمالي بالدينار×معدل الالتزام. حيث "معدل الالتزام 6.25% العملية خارج المؤونة ".
- عمولة الالتزام: 68-615,53 DZD.
- مجموع المصاريف ما عدا الـ TVA: 72.315 ,53 DZD.
- الرسم على القيمة المضافة: 12.293,6401 DZD.
- مجموع العملات والمصاريف: 84.609,17 DZD.
- أي أن الزبون مدين للبنك بقيمة قدرها ( 84.609,17 DZD).
- رصيد الزبون : 19/09/2008= 95.794.149 ,82 DZD.
كما يقوم بتحرير وثيقة فتح اعتماد أخرى (Bordereau) موافقة ليوم 02/10/2008 التي تحتوي على قيمة العمولات والمصاريف (الثابتة والمتغيرة) ومبلغ العملية بالعملة المحلية بسعر الصرف ليوم 20/10/2008 ، كذلك رصيد حساب الزبون في الوكالة كما يحرر أيضا وصل العمولات في 03/10/2008 الذي يظهر أن العميل مدين للبنك بقيمة (84.444,83 DZD).





الفرع الثاني: سير عملية الاعتماد المستندي خارج الوكالة:
فور تلقي البنك المصدر (Commerz Bank) التلكس، يقوم بإشعار البنك الخارجي عن تلقيه التلكس بإرسال اشعار الإستلام (Accusé de réception )« mt 730 »كما يقوم أيضا بإخبار لمستفيد (المصدر Novelis) عن فتح اعتماد مستندي لصالحه من طرف (CATEL /SPA) ليعلمه بكل المعلومات الواردة في طلب فتح الاعتماد.
بعد تلقي المورد(Novelis) للإشعار عن فتح الإعتماد لصالحه والتأكد من تطابق هذا الإشعار للشروط المتفق عليها في العقد التجاري قام في 26/10/2006 بألمانيا بالضبط في ميناء (Antwerp Port) بشحن البضاعة، كما توجه إلى بنكه في نفس اليوم لتقديم المستندات المفروضة.
يقوم البنك المرسل (Commerz Bank) بالتأكد من مطابقة المستندات ثم يقوم بإرسالها عن طريق (DHL) إلى الوكالة البنكية في 17/11/2008 مرفقة بكشف ارسال المستندات، وترسل رسالة (MT 754) إلى مديرية العمليات مع الخارج (D.O.E) الرسالة (MT 754) تحرر وثيقة اقتطاع بالعملة الصعبة (Formule 4) بـ 05 نسخ وترسل إلى البنك المركزي الجزائري لإشعاره بموعد الدفع 28/11/2008 المبلغ من حساب البنك الخارجي الجزائري لديه لصالح (Commerz Bank).
بعد ذلك يحتفظ البنك الجزائري المركزي بأربع نسخ من (Formule 04)، والنسخة الخامسة يعيدها إلى مديرية العمليات مع الخارج (D.O.E)، وهذا الأخير يرسلها إلى الوكالة للاحتفاظ بها في ملف التوطين لتصفية الملف.





الفرع الثالث:التسوية المالية:
بعد التأكد من صحة الوثائق يقوم (Commerz Bank) بالدفع للمصدر (Novelis) مبلغ الصفقة ليعرض فيما بعد من قبل البنك الخارجي الجزائري، وذلك بجعل حساب بنك (Commerz Bank) مدين.
وفي 19/11/2008 تصل الوثائق إلى الوكالة وبعد فحصها والتأكد من مطابقتها لشروط العقد التجاري ترسل إشعار للزبون بوصول الوثائق عن طريق وثيقة « B.E.A.5178 » في 21/11/2008.
بعد أن يسوي الزبون وضعيته المالية مع البنك يقوم بسحب الوثائق الخاصة بعملية الإستيراد: الفواتير التجارية التي تكون موطنة من قبل البنك ( بنفس رقم التوطين الخاص بالفاتورة الشكلية)، وبوليصة الشحن المظهرة (L’endossement) من طرف موظف البنك يتوجه الزبون إلى الميناء لسحب البضاعة.
في 28/11/2008 يقوم موظف البنك الوكالة بتحرير وصل المدين الخاص بالتسوية المالية للعميل الذي يحتوي على قيمة الاعتماد مضاف إليها مختلف العمولات والرسوم، ويكون حساب الميلغ الواجب دفعه من طرف الزبون إلى الوكالة كالآتي:
- مبلغ الصفقة بالعملة الصعبة: 119.862,64 EUR.
- سعر الصرف ليم 28/11/2008 : 92.740.9000.
- مبلغ العملية بالعملة المحلية: 10.722.247,50 DZD.
- معدل عمولة الإتمام= مبلغ العملية بالعملة المحلية × (معدل الإتمام 10.722.247,50×1,5 %)
- معدل عمولة الإتمام = 16.083,13 DZD.
- الرسم على القيمة المضافة = 16.083.13×17%
- الرسم على القيمة المضافة = 2.734,13 DZD
- المبلغ الإجمالي = 10.741.064,76 DZD



تحميل الملف هنا :



حجم الملف : الفصل الثالث.(zip (37.34 KB.

http://www.multiupload.com/HXRZQ8SOUI



تحياتي لكم