مقدمة : (طرح الإشكال)
معلوم أن الخصومة هي مجموعة الإجراءات القضائية التي يقوم بها القاضي وأعوانه والخصوم وممثليهم، وأحيانا الغير، والخصومة القضائية تبدأ بمبادرة المدعي الذي يحرر عريضة، ويقدمها إلى كتابة الضبط (عريضة افتتاحية)، ويطلب من المحضر القضائي تبليغها.
وتستمر الخصومة بتقديم كل خصم طلبات ودفوع، وقيام القاضي بالإجراءات الكفيلة لتهيئة هذه القضية والفصل فيها.
القاعدة العامة أن إجراءات الخصومة، تبقي قائمة وتسيير سيرا طبيعيا، حتى تنتهي بالحكم في موضوعها، أو دون ذلك كما في حالة الصلح بين الخصوم، ولكن قد تعترض الخصومة أثناء سيرها وقائع تؤثر على سيرها الطبيعي نحو الفصل فيها، أو حتى إنهائها دون الفصل فيها مثل الشطب الذي يعتبر جزاءا إجرائيا، يترتب عن غياب المدعى عليه أو وكيله في اليوم المحدد للجلسة، رغم صحة التبليغ، كما قد تعترض الخصومة عوارض أحدى، فما هي هذه العوارض ؟ وما تأثيرها على سير الخصومة ؟ وكيف نظر إليها المشرع من خلال قانون الإجراءات المدنية ؟ ومن خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدة ؟.
للإجابة على هذه الأسئلة، نقترح الخطة التالية :
المبحث الأول : العارضان المانعان لسير الخصومة.
المطلب الأول : وقف الخصومة.
الفرع الأول : أنواع الوقف.
أ- قضائي. ب- قانوني. جـ- اتفاقي.
الفرع الثاني : مصير الخصومة الموقوفة.
الفرع الثالث : وقف الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
المطلب الثاني : انقطاع الخصومة.
الفرع الأول : شروط الانقطاع.
الفرع الثاني : مصير الخصومة المنقطعة وآثارها.
الفرع الثالث : انقطاع الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
المبحث الثاني : العارضان المنهيان لسير الخصومة.
المطلب الأول : سقوط الخصومة.
الفرع الأول : شروط السقوط.
الفرع الثاني : آثار السقوط.
الفرع الثالث : سقوط الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
المطلب الثاني : ترك الخصومة.
الفرع الأول : شروط الترك.
الفرع الثاني : آثار الترك.
الفرع الثالث : ترك الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
المطلب الثالث : عوارض أخرى.
الفرع الثاني : التأجيل.
الفرع الأول : الضم.
خاتمة :
المراجع :
المبحث الأول : العارضان المانعان لسير الخصومة.
المطلب الأول : وقف الخصومة.
يقصد بوقف الخصومة عدم السير فيها، بناءا على أمر المحكمة أو بقولا القانون، بسبب أجنبي عن حالة أو مركز الأطراف أو ممثليهم ويكون الوقف بطلب من الخصوم، إفساحا لمجال الصلح، أو لسبب ظروف مشتركة تمنعهم جميعا من السير فيها، على أن تكون المدة محددة ومعقولة، حتى لا تتخذ ذريعة للممطالة في فض النزعات.
كما قد يكون الوقف لوفاة أحد الخصوم، أو زالت أهليته، أو زالت أهلية من كان يمثله، بحيث تفقد الخصومة أحد أركانها.
الفرع الأول : وهنا يمكننا أن نميز بين ثلاثة أنواع من الوقف :
أ- الوقف قضائي : يكون في حالتين :
- الوقف إلى حين البت في مسألة فرعية، مثلما نصت عليه المادة 165 ق إ م « إذا رفعت دعوى فرعية للتزوير بصورة مستقلة أو أصلية أمام القضاء الجزائي، فإنه يوقف الفصل في الدعوى المدنية، إلى حين صدور حكم في دعوى التزوير»، عملا بقاعدة « الجزائي يوقف المدني».
- الوقف الجزائي الذي يأمر به القاضي جزاء للمدعي على تراخيه لعدم تنفيذ أمر المحكمة، لاتخاذ إجراء معين طلب منه، كتصحيح الإعلان، أو تقديم عنوان آخر لخصمه، ولا ينتهي الوقف في هذه الحالة، إلا إذا قام المدعي بما طلب منه.
ب- الوقف القانوني : يكون عادة بتقديم طلب معين، يؤدي إلى توقف الخصومة بقوة القانون، دون حاجة إلى حكم المحكمة.
مثال : في حالة تنازع الاختصاص بين جهتين قضائيتين لا تعلوهما إلا المحكمة العليا، فوقف الإجراءات أمام هاتين الجهتين، بمجرد قبول المحكمة العليا النظر في الطلب أو حالة الرد (رد القاضي)، إذا يتوقف القاضي عن النظر في الدعوى بقوة القانون، إلى حين الفصل في طلب الرد.
جـ- الوقف لاتفاقي : هو ما يأمر به القاضي، بناء على طلب واتفاق الخصوم، ويتم ذلك لمدة معينة يحددها القاضي، حسب اتفاق الأطراف ويكون الوقف هنا، كقاعدة عامة هو فتح مجال للحل الودي أو للمصالحة بين الأطراف.
الفرع الثاني : مصير الخصومة الموقوفة :
لا تبقى الخصومة موقوفة إلى ما لا نهاية، وإنما مصيرها ينتهي إلى أحد الأمرين : إما إعادة السير فيها من جديد، إما انقضائها فبعد زوال سبب الوقف، يرجع للأطراف إعادة السير في الدعوى، ضمن الأشكال المنصوص عليها في المادة 88 ق إ م « تتم إجراءات إعادة السير في الدعوى بعد موت أحد الخصوم أو تغير أهليته، طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (12)، الخاصة برفع الدعوى ( )، وهذا على اعتبار أن المدعى هو الذي غالبا ما يكون حريصا على سير الخصومة.
والأمر الثاني هو إذا لم يبادر المدعي بإعادة السير في الدعوى، فإنها تنتهي دون الحكم في موضوعها، ولم يحدد قانون الإجراءات المدنية ميعادا خاصا لإعادة السير في الدعوى، ولذا فهي تخضع في هذا المجال للقواعد العامة المتعلقة بالسقوط 165 (م/ 7و ق إ م).
الفرع الثالث : وقف الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
علمنا أن الخصومة تتوقف حين البث في مسألة فرعية من طرف جهة قضائية، غير الجهة المطروح أمامها الدعوى الأصلية، كما قد تتوقف أمام القاضي المدني حين الفصل بالدعوى العمومية « الجنائي يوقف المدني».
والحالة الأخرى في حالة تنازع الاختصاص بين القضاة، فيسوغ للجهة القضائية المعروض عليها النزاع الأمر بإيقاف جميع الإجراءات القائمة، أمام الجهات القضائية المتنازعة في الاختصاص (م 210 ق إ م) إلى أن تفصل هذه الجهة في موضوع النزاع.
أما في القانون أو شطبها من الجدول (م 213 ق إ م إ)، على أن يكون الوقف بناء على طلب الخصوم، ما عدى الحالات المنصوص عليها في القانون (م 214) يتم إرجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في أجل 20 يوما، يحسب من تاريخ النطق به (215 ق إ م إ).
أما المادة (216 ق إ م إ)، فقد أشارت إلى أن للقاضي أن يأمر بشطب القضية، بسبب عدم القيام بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون، أو تلك التي أمر بها، كما يمكن له الأمر بشطب القضية بناء على طلب مشترك من الخصوم، إذ يعتبر ذلك من الأعمال الولائية، وهو غير قابل لأي طعن.
هذا وإن المشرع الجزائري أضاف فصلا فيما يتعلق بعوارض الخصومة يلي « الوقف» أو رد فيه « انقضاء الخصومة»، تطرق فيه إلى أسباب هذا الانقضاء بسبب الصلح أو بالقبول بالحكم، أو بالتنازل عن الدعوى، أو بوفاة أحد الخصوم، ما لم تكن الدعوى قابلة للانتقال (م 220 ق إ م إ) وجاء في المادة 221، أن الخصومة تنقضي أصلا بسبب سقوطها، أو التنازل عنها.
المطلب الثاني : انقطاع الخصومة.
انقطاع الخصومة هو عدم السير فيها، لسبب يطرأ على حالة أو مركز الخصوم أو من يمثلهم قانونا، فيؤثر في صحة الإجراءات، ولسبب العارض قد يتصل بأحد الخصوم، يمس بمركزه القانوني كطرف في الخصومة.
كما في حالة وفاة أحد الخصوم أو تغيير في أهليته، فالقاعدة أنه لا خصومة إلا بوجود أطراف مؤهلين لها، فإذا تخلف هذا الشرط أثناء الخصومة، فإنها تنقطع، ونلاحظ أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح « الوقف» عنه حديثه عن الانقطاع، ما يفسر كون الانقطاع صورة من صور الوقف، يختلفان في الأسباب ويشتركان في الآثار.
الفرع الأول : شروط الانقطاع الخصومة.
حسب المادة (85 ق إ م)، فإن الخصومة، أو تغير أهليته، وقد نص القانون على حالة ثالثة خاصة بالدعاوى المطروحة أمام المحكمة العليا، وهي وفاة المحامي، أو تنحيته، أو إيقافه، أو شطب اسمه أو عزله ( ).
أ- فوفاة أحد الخصوم تؤدي إلى انقطاع الخصومة، وذلك سواء أكان الخصم المتوفي مدعيا أو مدعى عليه، وسواء كان خصما أصليا أو مختلا عمدا أو جبرا، ولا يتذ هنا بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
ب- وتنقطع الخصومة كذلك إذا تغيرت أهلية أحد الخصوم. فإذا حجر على أحد الأطراف، أي سبب من الأسباب تنقطع الخصومة، وبالعكس فإذا استرجع أحد الخصوم أهليته، كأن بلغ سن الرشد، يعاد السير في الخصومة.
جـ- وكما قلنا، أمام المحكمة العليا، فإن الخصومة تنقطع بوفاة المحامي أو تنحيه، أو إيقافه أو شطب اسمه، أو عزله، وهذه القاعدة لا تسري أمام الجهات القضائية الأخرى.
ويشترط لكي تؤدي وفاة الخصم، أو فقد أهليته إلى انقطاع الخصومة، أن تكون القضية غير مهيأة للفصل فيها (المادة 85 ق إ م) وحسب المادة 84 ق إ م « لا يترتب على وفاة أو تغير أهلية الخصوم لرجاء الفصل في الدعوى، متى كانت القضية مهيأة للفصل فيها».
الفرع الثاني : آثار انقطاع الخصومة.
أ- آثار انقطاع الخصومة :
- أثناء فترة الانقطاع، لا يجوز اتخاذ أي إجراء في الخصومة وإلا كان باطلا ولكن البطلان لا يعتبر بطلانا خاصا للمصلحة الخاصة، يمكن التنازل عنه صراحة أو ضمنيا، كما لا يجوز للخصم الآخر التملك به، أو للمحكمة أن تبقى به من تلقاء نفسها.
- تبقى الخصومة قائمة رغم انقطاعها، وعندما تنتهي أسباب الانقطاع يعاد السير فيها من النقطة التي انقطعت عندها، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الإجراءات السابقة.
- يوقف السريان جميع المواعيد الإجرائية، إذ لا تسري هذه المواعيد في مواجهة الخصم المتوفى أو الذي فقد لأهليته.
- الخصومة المنقطعة إذا لم يعاد السير فيها جديد، فإنها تبقى منقطعة إلى ما لا نهاية، بل تؤول إلى الانقضاء دون الحكم في موضوعها، وتطبق قواعد سقوط الخصومة بمضي مدة سنتين (2 سنة) ( ).
ب- مصير الخصومة المنطقية :
أخضع المشرع الجزائري إجراءات إعادة السير في الخصومة بعد انقطاعها لقواعد خاصة، فمهمة إعادة السير في الدعوى أسندت للقاضي دون الأطراف، بمجرد إعلامه بوفاة أحد الخصوم أو تغير أهليته يكلف شفهيا أو بتبليغ، يتم طبقا للأوضاع التي تسير على التكليف بالحضور كل ذي صفة لإعادة السير في الدعوى (المادة 85 ق إ م)، والوسيلة الثانية لإعادة السير في الدعوى هو الحضور، فتستأنف الدعوى سيرها إذا حضر وارث المتوفى مثلا للجلسة المحددة للنظر في الدعوى، يؤدي إلى إعادة السير فيها.
وفي حالة وفاة أحد الخصوم، تمنح مهلة للوارث، أو الزوج الباقي على قيد الحياة كي يبدي دفاعه في موضوع الدعوى، إذا طلب ذلك بسبب ظروف الدعوى (المادة 86 ق إ م).
وإذا تخلف من سبق إبلاغهم، عن متابعة السير في الدعوى في المدة المحددة، فإن (المادة 87 ق إ م)، اقتصرت على القول أنه يصرف النظر عنهم، وهذا يعني أنه يمكن للقاضي الفصل في الدعوى حتى وإن تخلف من له الصفة، وذلك طبقا للقواعد المعتادة.
أما أمام المحكمة العليا، فإن المشرع أقر بصفة عامة نفس القواعد المطبقة أمام الجهات القضائية السفلى، مع تدقيقه لبعض القواعد كتحديد المهلة التي يجب فيها إعادة السير في الدعوة وآثار تخلف الخصم.
حسب (المادة 252 ق إ م)، يستمر إيقاف الإجراءات من اليوم الذي أحيط فيه العضو المقرر علما بإحدى الحالتين إلى اليوم الذي يرسل فيه إنذار للخصم الذي له مصلحة مباشرة ليقوم بتعجيل نظر الطعن، بإجراءات صحيحة أو تعيين محام آخر، وذلك خلال شهر واحد، وعلى المحامي الجديد حسب نفس المادة، أن يبلغ تعيينه أو أن يطلب إذا اقتضى الأمر مهلة يجري فيها اللازم.
إذا لم ينتج الإنذار الأول أثره، منح الخصم نفسه مهلة أخيرة لا تتجاوز 30 يوما لتصحيح شكل الدعوى (م 253 ق إ م)، ويتضمن الإنذار المرسل إلى الخصم، الإشارة إلى أنه إذا تخلف عما أمر به العضو المقرر فإن الطعن سيطرح لنظرة في أقرب جلسة ممكنة في الحكم، إما بعدم قبول الطعن، أو باعتبار الحكم الصادر حضوريا (المادة 253 فقرة 2 ق إ م).
الفرع الثالث : انقطاع الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
تطرق المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية الجاري العمل به إلى أسباب انقطاع الخصومة في (المادة 85 ق إ م. تبيان هذه الأسباب الناتجة عن تغير مركز أحد الخصوم، أو من يمثلهم قانونا كوفاة أحد الخصوم، أو تغير أهليته، والقاضي بمجرد عمله بذلك يأمر ورثة الهالك بتصحيح الأوضاع بقصد إعادة السير في الدعوى، يكون التبليغ شفهيا، يوجه لأحد الورثة، الذي يكون قد حضر الجلسة لإحاطة القاضي علما بما حدث من طارئ، كمنا قد يكون عن طريق التبليغ بواسطة التكليف بالحضور، على أن تمنح المدة الكافية للوارث لإعداد نفسه لإعادة السير في الدعوى، فإذا لم يقم الورثة أو من لهم مصلحة من أهل من تغيرت أهليته، فإن القاضي يصرف النظر عنهم، ويفصل في القضية على الوضع الذي وصلت إليه (المادة 87 ق إ م).
أما في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، فإن المشرع أورد في نص المادة 210 أسباب انقطاع الخصومة دون تغيير، فهي تنقطع بسبب تغير أهلية التقاضي لأحد الخصوم، أو لوفاة أحد الخصوم أو وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تخلي المحامي، وقد أضاف المشرع عبارة « إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال» بالنسبة لوفاة أحد الخصوم، وبالمقابل استعمل عبارة « متى كانت القضية مهيأة للفصل فيها» في نص المادة 85 ق إ م الجاري العمل به.
أما ما تعلق بدعوة من له صفة في الخصومة، فإنها لا فرق بين القانونين (تبليغ شفهي – تكليف بالحضور) ( ).
هذا وقد ورد في نص المادة 212 ق إ م الجديد، في حالة تخلف الخصم المكلف بالحضور، بأن يحكم القاضي في النزاع غيابيا تجاهه، في حين تجاهل عن استعمال عبارة « يصرف النظر عنهم»، ولعل المدعي منه واحد.
المبحث الثاني : العارضان المنهيان لسير الخصومة.
المطلب الأول : سقوط الخصومة.
سقوط الخصومة هو زوالها بسبب عدم السير فيها، بفعل المدعي أو امتناعه، وهو إجراء يطلب من خلاله المدعى عليه الحكم به في حالة تسبب المدعي في عدم الاستمرار في الخصومة، أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع. وذلك طيلة مدة سنتين (م 212 ق إ م) وإن السقوط يعني عدم الاستمرار في الإجراءات من طرف المدعي، ولذلك لا يجوز طلب السقوط إذا كان لتأخير القيام بالإجراءات بسبب المدعى عليه والمصلحة العامة تقتضي ألا تكتظ جداول المحاكم بخصومات قديمة جدا، إذا لم يكن الأطراف في حاجة إلى عناية القضاء، ويمكن استنتاج ذلك من عدم متابعة إجراءاتها، ونتيجة لذلك لكل من الطرفين إثارة السقوط ولا يقبل أي عذر يقدمه المدعي عن سبب جهوده أو تراخيه، لتفادي الحكم بالسقوط، إذ لم يمكن تبرير السقوط بطريقتين :
- يستخلص من عدم سير المدعي في إجراءات الخصومة عن عمد أو إهمال قرنية قانونية، مفادها تنازله عن الخصومة التي حركها وتراجعه عن الطلب الذي قدمه.
2- أن يصدر حكم بسقوط الخصومة، فالسقوط لا يكون بقوة القانون وهو ليس من النظام العام، وقد نصت المادة 221 فقرة 1 : « لا تسقط الدعوى بحكم القانون، ويزول السقوط بفعل الإجراءات التي يقوم لا أحد الأطراف قبل الطلب بالسقوط».
الفرع الأول : شروط السقوط.
نصت المادة 220 ق إ م « يجوز للمدعي عليه أن يطلب السقوط للدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها، أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، وذلك طيلة مدة سنتين».
فارتكازا على هذا النص، يشترط لسقوط الخصومة ما يلي :
- عدم الاستمرار في الخصومة مدة سنتين، بأن يكون عدم السير فيها راجع لفعل المدعي أو امتناعه، وأن يصدر التمسك بالسقوط من المدعى عليه.
- مهلة سقوط الخصومة تفترض عدم الاستمرار فيها مدة سنتين وتسري هذه المهلة كذلك على الدولة، والجماعات العمومية، والمؤسسات العمومية، وجميع الأشخاص، حتى القصر غيرهم من عديمي الأهلية، فيما عدى حالة رجوعهم على ممثليهم الشرعيين (220 ف 2 ق إ م).
وتبدأ لمدة السنتين اللازمين لسقوط المدعي الخصومة من تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ فيها، سواء قام به المدعي أو المدعى عليه، فإذا ما اتخذ إجراء صحيح قبل انقضاء مدة السنتين، فتنقطع مدة السقوط وتبدأ مدة جديدة من تاريخ القيام به، ولكن إذا كان الإجراء المتخذ باطلا لسبب من الأسباب، فإنه لا يوقف سريان مدة السقوط، وإذا تعلق الأمر بحكم صادر قبل الفصل في الموضوع، فإن مدة السنتين تبدأ من تاريخ النطق به.
وأجل السنتين ليس أجلا مطلقا، إذ يمكن تأخيره كلما عاقه مانع من الواقع أو من القانون، وإذا تعلق الأمر بتنفيذ الحكم قبل الفصل في الموضوع، وطرأ مانع من الواقع حال دون تنفيذه في مدة السنتين فلا يجب على أطراف أن يتخذوا موقفا سلبيا، بل على الطرف يهمه التعجيل أن يطلب من القاضي تمديد المدة، وإلا سقط الحكم.
- ونصت المادة 221 ق إ م أنه لا سقط الدعوى بحكم القانون، باعتبار السقوط جزاء مقدر للمصلحة الخاصة للمدعى عليه، فلا يجوز للمدعي أن يتمسك به حتى لا يستفيد من إهماله، كما لا يجوز للحكومة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
ويرفع طلب سقوط الخصومة طبقا للقواعد المقدرة في الدعاوى كما يمكن تقديمه على شكل دفع ( )، وإذا قدم طلب السقوط الخصومة على شكل دفع، فيجب إبداؤه ككل الدفوع قبل كل دفاع في الموضوع.
الفرع الثاني : آثار السقوط الخصومة.
نصت المادة 222 ق إ م « لا يترتب على سقوط الدعوى انقضاء الحق وإنما يؤدي فقط إلى إلغاء الإجراءات الحاصلة بها، بحيث لا يمكن على أي حال إلا ستفاد إلى أي من إجراءات الدعوى الساقطة أو الاحتجاج به».
فسقوط الخصومة يؤدي إلى زوال اعتبار إجراءاتها كأن لم تكن، بما أن سقوط الخصومة يؤدي فقط إلى زوال أعمال الإجراءات بمفهومها الدقيق، فيمكن التمسك مثلا بالإقرارات ولاعترافات التي أدلي بها أثناء الخصومة الساقطة ( ).
وقد تكون آثار السقوط أخطر من التي أشرنا إليها، فيها الاستئناف فإن آثار السقوط لا تقتصر على أعمال الإجراءات، بل تمتد إلى أصل الحق نفسه، وحسب قضاء المحكمة العليا، فإن السقوط يزيل إجراءات الاستئناف كاملة، حيث لا يمكن الاستظهار بالاستئناف قبل السقوط، ويكتسي بذلك الحكم المستأنف فيه طابعا نهائيا، هذا القضاء يكون متماشيا مع نص المادة 224 ق إ م : « إذا قضي بالسقوط الخصومة في الاستئناف، فأصبح الحكم المستأنف نهائيا». و « في حالة سقوط الخصومة، يحكم على المدعي الأصلي بجميع المصاريف الإجراءات التي قضي بسقوطها» ( ).
إذا أن المصاريف القضائية في حالة سقوط الخصومة، سواء إذا طلب ذلك المدعي عليه في الدعوى الأصلية، أو كان بمبادرة من المدعي، جسما أشرفا إليه آنفا، فقرر أن جميع المصاريف يتحملها المدعي في الدعوى الأصلية، أي الذي بادر إلى رفع الدعوى، إلا أنه لم يواصل الإجراءات التي أمر بها الحكم الصادر في هذه الدعوى.
الفرع الثالث : سقوط الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
وظف المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية الجاري العمل به كلمة « سقوط الدعوى» (المادة 220 ق إ م)، التي بينت أن السقوط ناتج عن عمل يقوم به المدعي الإسقاط الدعوى، أو الحكم الذي صدر قبل الفصل في موضوع النزاع، وهي الأحكام التحضيرية أو التمهيدية حسب الأحوال (صدور حكم تحضيري بتعيين أو انتداب خبير).
كما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة، الأشخاص والهيئات التي يسيري عليها هذا الإجراء، وبينت المادة 221 أن الدعوى لا تسقط بحكم القانون فهو ليس من النظام العام، وهو ما لا يحق للقاضي القضاء به من تلقاء نفسه أما إجراءات طلب سقوط الدعوى، فتكون إما برفع دعوى كباقي الدعاوى موضوعها طلب القضاء بسقوط الحكم بمضي ستين من تاريخ صدوره وصيرورته نهائيا لعدم إقدام المحكوم لصالحه بتنفيذه، وإما عن طريق دفع يقدمه المدعى عليه في الترجيح، ويتحمل المدعي الأصلي المصاريف في حالة سقوط الخصومة (م 223 ق إ م).
في حين أن المادة 222 ق إ م إ الجديد، فقد وظف المشرع الجزائري عبارة « دفع يثيره أحدهم»، ما يعني أن لكلا الطرفين الحق في طلب إسقاط الخصومة بدل عبارة سقوط الدعوى، لأن سقوط الخصومة لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى في حين أن مدة سقوط الخصومة لم تتغير بين القانونين وهي سنتين.
وقد ورد في نص المادة 224 ق إ م إ الجديد عبارة « الجماعات الإقليمية ذات الصيغة الإدارية» بدل « الجماعات العمومية»، ولعل ذلك كان تخصيصا وتدقيقا من المشرع في المصطلحات حتى تكون أكثر ضبطا.
كما أوردت المادة 227 ق إ م إ الجديد أنه « إذا تقرر سقوط الخصومة في مرحلة الاستئناف أو المعارضة، حاز الحكم المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة قوة الشيء المقضي به، حتى ولو لم يقم تبليغه رسميا».
المطلب الثاني : ترك الخصومة.
ترك الخصومة معناه تنازل المدعي عنها، وإعلانه عن إنهاء جميع الإجراءات التي تمت وحصلت فيها دون الحكم عليها، مع احتفاظه بالحق الموضوعي حيث نص المشرع الجزائري على ترك الخصومة أمام المحاكم والمجالس القضائية (المادة 97 ق إ م)، وأمام المحكمة العليا في المواد261-263 ق إ م.
واحتفاظ المدعي بحقه الموضوعي يتمثل في أصل الحق الذي يدعيه، حيث يجوز له تجديد المطالبة به ( ). وهو ما يجعل الترك يتميز عن التنازل عن الدعوى، الذي يساوي العدول عن الحق محل النزاع، ويقوم المدعي عادة بترك الخصومة لربح الوقت
الفرع الأول : شروط الترك.
حسب المادة 97 ق إ م، فإن « ترك الخصومة إذا كان بغير قيد أو شرط، يجوز طلبة كتابة أو إبداءه في نحضر يحرر لذلك، يثبت ترك الخصومة». فهل من هذه المادة أن المشرع لم يشترط قبول المدعي عليه للترك ؟.
« فإذا اعتبرنا أنه قد يكون من مصلحة المدعى عليه، أن لا يقبل ترك الخصومة لتفادي البقاء تحت التهديد المستمر، إضافة إلى أنه قد تكون من مصلحته أن يواصل الخصومة، ليتمكن من تقديم طلبات مقابلة، يظهر أن تفسير المادة 97 ق إ م على أنها تجيز ترك الخصومة، حتى لو رفض المدعى عليه الترك، تفسير خاطئ» ( ).
وفي الحقيقة فإن المادة 97 ق إ م، تنص على الحالة التي يكون فيها الترك إلزاميا، فيقع ذلك عندما يكون ترك الخصومة بغير قيد أو شرط وعندئذ يكون المدعى عليه منها بقبوله، ففي هذه الحالة لا يكون للمدعى عليه أي مصلحة لرفض الترك، ومع ذلك وحتى وإن كان ترك الخصومة بغير قيد أو شرط، فقد تكون من مصلحة المدعى عليه أن تتواصل الخصومة ولذلك فإننا نميل نحو اشتراط قبول المدعى عليه للترك، إلا في الحالات التي لا تكون للمدعى عليه مصلحة مشروعة في رفض ترك الخصومة، ففي هذه الحالة يعد رفضه تعسفا منه استعمال حفه.
هذا الموقف مدعم بنص المادة 262 ق إ م، الطبقة على ترك الخصومة أمام المحكمة العليا، والتي تنص على أنه « لا يجوز إثبات ترك الخصومة بدون أسباب، إذا كانت الخصومة في الطعن قد انعقدت، إلا إذا قبل المطعون ضده هذا الترك صراحة أو ضمنيا، قبل انقضاء المهلة المحددة في هذا الخصوص» ومن جهتها أكدت المادة 261 ق إ م أن للطاعن أن يترك طعنه. ما لم يكن قد تم تبليغ المطعون ضده، أي دون اشتراط قبول الترك من طرف المطعون ضده.
وحسب المادة 97 ق إ م المذكورة، يجب أن يعلن المدعي عن إرادته في ترك الخصومة، إما كتابة أو شفويا بالجلسة، وإثباتها بمحضر يحرر لذلك، وأما بالنسبة لقبول الترك من طرف المدعى عليه، وباعتبار أن قانون الإجراءات المدنية، لم يتطرق إليه، فيمكن أن يتم بأي شكل، وأما أمام المحكمة العليا فإن قبول ترك الطعن من طرف المطعون ضده قد يتم صراحة أو ضمنيا ( ).
الفرع الثاني : آثار الترك.
ترك الخصومة يلغي إجراءاتها، بما في ذلك الطلب الافتتاحي للدعوة ويرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الخصومة، والشيء الذي يحصل هو انقضاء الخصومة، ولكن دون أن يؤثر هذا على أصل الحق، فلا يمنع أن ترفع الدعوى من جديد، ما لم يكن الحق ذاته قد انقضى.
وأما ترك الخصومة في الاستئناف، فإنه يلغي الإجراءات التي تمت فيه فقط، ويبقى الحكم المستأنف فيه مثبتا لما قرره في أوضاع قانونية بشأن أصل الحق، وأما ترك أمام المحكمة العليا، فلقد نصت عليه المادة 263 ق إ م، أن إثبات الخصومة يعد بمثابة حكم برفض الطعن.
وتنص المادة 225 فقرة 3 ق إ م، أنه : « في حالة ترك الخصومة تكون المصاريف على عاتق المتخلي عنها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك» ونفس القاعدة تطبق على الترك أمام المحكمة العليا ( )، مع أنه في هذه الحالة لم يتكلم النص عن اتفاق الطرفين
الفرع الثالث : ترك الخصومة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
في ق إ م الساري المفعول، ورد ترك الخصومة في المادة 97. في الباب السادس من الكتاب الأول تحت عنوان الاستئناف، إذ جاء غيها « ترك الخصومة إذا كان بغير قيد أو شرط يجوز طلبه كتابة أو إبداؤه في محضر يحرر لذلك، ويثبت ترك الخصومة بحكم».
فالترك يكون من طرف المدعي دون المدعى عليه، على أن يكون عن طريق تقديم طلب من المعني إلى المحكمة، أو إبداء تصريحه بترك الخصام يحرر لذات الغرض، ولا يثبت هذا الترك إلا بحكم خاص في مضمونه الإشهاد للمدعي بترك الخصومة.
في حين أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، وظف المشرع الجزائري مصطلح « تنازل» بدل « ترك» الخصومة، ورد في الباب السادس تحت عنوان « في عوارض الخصومة»، إذ بدت أكثر وضوحا، وقد حدد في المادة 231، أن التنازل يكون إما كتابة، أو بتصريح يثبت على محضر، يحرره أمناء الضبط.
وزاد على ذلك أن التنازل في حالة قبوله من ظرف المدعى عليه فلا إشكال، مثله مثل القانون الجاري العمل به، بينما في حالة رفض المدعى عليه التنازل، فقد بتثبت المادة 233 ق إ م إ، أن هذا الرفض يجب أن يكون مؤسسا على أسباب مشروعة.
كما حددت المادة 234. أن مصاريف إجراءات الخصومة، يتحملها المدعي، وعند الاقتضاء التعويضات المطلوبة من المدعى عليه، ما لم يوجد اتفاق مخالف، وبالتالي جاءت التعديلات الجديدة أكثر اتساعا وإيضاحا، سعيا لرفع كل لبس قد يطرأ.
المطلب الأول : عوارض أخر.
الفرع الأول : الضم.
للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب أحد الخصوم ضم المخصومتين أو أكثر إذا قامت بينهما صلة ارتباط يقتضي حسن سير العدالة ذلك إن يجري التحقيق أو الحكم قيها معا ولها أن تقرر فصل الخصومة القائمة أمامها إلى مخصومتين أو أكثر وقرارات الضم لا تقبل الطعن.
الفرع الثاني : التأجيل.
يجوز للمحكمة تأجيل، الدعوى تأجيلا عاما بناء على اتفاق الخصوم مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ قرار المحكمة بذلك.
- لا تتأثر المواعيد الحتمية التي ينص القانون عليها بسبب هذا التأجيل.
- لا يجوز لأي من الخصوم تعجيل الدعوى خلال للمدة المذكورة إلا باتفاقهم.
- إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب إعادة السير في الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة 6 أشهر اعتبر المدعي تاركا لدعوا.
- لا يجوز طلب التأجيل العام إلا مرة واحدة.
خاتمة :
يوصف مركز المدعى عليه في الخصومة، بالمركز الدفاعي لأن المرافعة موضوع الدعوى تدور حول الطلبات الأصلية المقدمة بعريضة المدعي وقد ينكرها المدعي أصلا أو ينكر بقاءها.
فقد توقف الخصومة بسبب الانقطاع ولا تعود للسير من جديد، إلا إذا حصل رأي الصدع، أو إقامة الركن المنهار، ولا بد من تعجيل هذا السير سواء بناء على طلب الخصم الأصيل، وقد يكون الوقف باتفاق الخصوم، فيكون مظهرا لسلطان الإدارة في شأن سير الخصومة، وقد يكون عقابا للمدعي، لعدم امتثاله لها لترجيه القانون، أو تأمر به المحكمة بشأن سير الخصومة ويكون لضرورة حدوث استحالة على أحد الخصوم للسير فيها، مادية بوفاته، أو قانونية بزوال أهلية أو صفة من يمثله.
كما قد يتغير موقف الخصوم من خلال إرجاء السير في الخصومة، وذلك باتفاقهم إفساحا لمجال الصلح، وقد يتنازل المدعي عن مواصلة الدعوى التي رفعها.
لذا كلن لزما على الخصوم عدم المماطلة في السير في الدعوى، حتى لا تلحق أضرار بأحد الخصوم، تحقيقا للعدالة، وتجنبا لتراك الملفات العالقة ما يعيق سير مصالح الأفراد.
قائمة المراجع :
) الأستاذ / سنقوقة، قانون الإجراءات المدنية (نصار وتعليقا، شرحا وتطبقا)، الطبعة الأولى 2001 دار الهدى عين مليلة، الجزائر.
2) الأستاذ / محمد براهيمي، الوجيز في الإجراءات المدنية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية بن الجزائر.
3) الأستاذ / حسين طاهري، شرح الوجيز لقانون الإجراءات المدنية، الطبعة الأولى 1992. زكريا للمنشورات القانية.
4) قانون الإجراءات المدنية.
5) قانون الإجراءات المدنية والإدارية / النص الكامل للقانون رقم : 08-09 في 25 فبراير 2008، طبعة 2008/2009، منشورات بيرتي دالي إبراهيم الجزائر.
تحميل الملف من هنا :
حجم الملف : (éme droit3.zip (32.83 KB.
http://www.multiupload.com/GPSI0SL8P3
تحياتي لكم
تاريخ الميلاد
