الخاتمة :
من خلال عرضنا لهذا البحث لاحظنا مدى أهمية الجانب التمويلي في التجارة الخارجية فحولنا حل المشكلة التي تواجه كل من المستورد والمصدر . إذ تعتبر عمليات التجارة الخارجية من أهم وأخطر الأعمال المصرفية وأكثرها دقة في عمليات الدفع ، فهي تتطلب كفاءة مصرفية عالية وخبرة واسعة ودقيقة ، لأننا متوجهون نحو الأسواق التجارية الخارجية ، فكل من أطراف العملية يريد الربح في عملية التبادل .
فانصبت دراستنا في هذه المذكرة حول موضوع هام جدا وهو "التقنيات البنكية في تمويل التجارة الخارجية". حيث ركزنا في بحثنا هذا على أهمية الاعتماد المستندي كوسيلة مثلى في تمويل التجارة الخارجية، وخصوصا أمام التحولات التي شهدها ولا يزال يشهدها الاقتصاد العالمي والاقتصاد الوطني، نظرا لتوسع المبادلات التجارية الجزائرية خارج حدودها، لذا البنوك تلعب دورا هاما في هذا المجال من اختيار وتقديم وسائل وتقنيات دفع تتماشى مع هذا التطور، والتي تسهل العملية لكل من المستورد والمصدر، ومن بين هذه التقنيات نجد الاعتماد المستندي كما أشرنا في الجانب النظري هو عقد عن طريقه يقوم بنك الاصدار بأمر المستورد بفتح اعتماد مستندي مع ذكر نوع الاعتماد لصالح مورده الأجنبي؛ إذا هو ترتيب مصرفي بين مصرفين، أو أكثر في شكل تعهد مكتوب تعمل فيه البنوك مصدرة الاعتمادات المستندية بناء على تعليمات عملائها، وتلتزم بموجبه البنوك القابلة له والمتدخلة فيه بالدفع إلى المستفيدين من هذه الاعتمادات مقابل مستندات شحن أو مستندات تنفيذ، ومطابقة تماما لشروط أو قبول الكمبيالات مستندية مرتبطة بهذه الاعتمادات، هو أداة مصرفية دولية لتمويل تعاقدات ذات طبيعة تجارية بين مستورد داخلي، ومستفيد بالخارج.
إذ نرى معظم المتعاملين أو الأعوان الاقتصاديين يلجؤون إلى هذه التقنية وهذا لما تتمتع به من أهمية، كون أنه يتماشى مع مصالح كل من المستورد والمورد، ويظهر هذا فيما يقدمه من خدمات وضمانات واليقين في المبادلات الدولية، ونسبة الخطورة ضعيفة مقارنة بوسائل الدفع الأخرى، ويتميز بمجال نقدي واسع إضافة إلى المرونة، إلا أن هذه التقنية معقدة وبطيئة في تسوية العملية.
النتائج:
وعلى ضوء هذه الدراسة يمكننا الإجابة على إشكالية المذكرة:
إن الاعتماد المستندي من خلال الجانب النظري والدراسة التطبيقية لاحظنا أنه تقنية ووسيلة مثلى لتمويل التجارة الخارجية، وانتاجها وترقيتها، ويخدم مصالح كل أطراف الأطراف المتعاقدة حيث أنه أكثر استعمالا وشيوعا في تسوية المبادلات التجارية الخارجية لما يوفره من ضمان لأطرافه بالإضافة إلى سهولة الاجراءات وسرعة التنفيذ.
فلاحظنا خلال مدة تربصنا في البنك الخارجي الجزائري وكالة حسيبة "38 " في الجزائر العاصمة الملاحظات التالية:
- إن النوع الأكثر استعمالا في الاعتمادات المستندية هو الاعتمال غير القابل للإلغاء والمؤكد وهذا لازدواجية التعهد من طرف البنكين (بنك المستورد، وبنك المصدر)، ويعتبر هذا النوع من الاعتمادات المستندية الأكثر استعمالا من ناحية توافر عامل الضمان والثقة والسيولة.
- هناك تقنية يميل المستورد إلى استعمالها وهي التحصيل المستندي لنقص تكاليفها وسرعة تنفيذ العملية، لأن بمرور الوقت تنشأ ثقة بين المستورد والمصدر لذا المستورد يستغني عن استعمال الاعتماد المستندي بعد العملية الثانية أو الثالثة.
التوصيات:
إن الاعتماد المستندي مستعمل في الدول التي درجة خطورتها مرتفعة، لأن المتعامل الأجنبي يخاف من تقلب الأحوال في البلد المستورد وبالتالي لا يتحصل على أمواله، فلذا الاعتماد المستندي يوفر له الأمن، كما عاشت الجزائر سنوات التسعينات تدهور في أوضاعها السياسية، وانكماش في اقتصادها، ونقص الأمن في البلاد لذا شاع استعمال هذه التقنية في هذه الفترة. ومع تحسن الأوضاع في البلاد ربما في السنوات القادمة تصبح البنوك لا تستعمل هذه التقنية.
ومن الاقتراحات التي نوجهها إلى البنوك التجارية هي:
- تخفيض تكاليف الاعتماد المستندي، كما ذكرنا هو وسيلة لتمويل التجارة الخارجية، وكذلك توفير السيولة.
- إحداث هذه التقنية وتجديد بعض الجوانب منها.
- تطوير أساليب الاستقبال والإعلام للزبائن مثلا: تقديم بيان حول كل الخدمات والعمليات التي يقوم بها البنك.
الأفاق:
نتمنى أن نكون قد وفقنا في عرض المشكلة وإن لم يكن فيكفي أننا أثرنا وفتحنا مجال للدراسة والمناقشة للدفعات القادمة، وذلك للتوسع والتوصل إلى تحليل المشكلة التالية:
- ما هي الوسيلة الأكثر استعمالا وأمانا التي تحل مكان الاعتماد المستندي؟
تحميل ملف من هنا :
حجم الملف : الخاتمة.(zip (13.96 KB.
http://www.multiupload.com/GCMUFMLSEG
تحياتي لكم